النيابة الإدارية تعيد 10 ملايين جنيه عملات أجنبية للدولة

أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن استرداد 10 ملايين جنيه عملات أجنبية سددها عدد من المسئولين بإحدى الوزارات المهمة أثناء التحقيق معهم بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت تحقيقات المستشار شريف عبدالعاطي بإشراف المستشارين عصام المنشاوي ومحمد كمال وكيلي مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية كشفت عن تقاضي بعض المسئولين من قيادات إحدى الوزارات مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره 10 ملايين جنيهاً بالعملات الأجنبية بدون وجه حق خلال تكليفهم بمهام ببعض الدول العربية والأوروبية.
أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار الوزارة التي يعمل بها هؤلاء المسئولين لاسترداد هذه الأموال منهم بنفس العملات الأجنبية التي حصلوا عليها ' ووضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل،وأثناء التحقيقات التي أمر المستشار عناني عبدالعزيز بإجرائها بادر بعض المتهمين بسداد الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ،إن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يباشر الحقيق في 3 آلاف حالة مماثلة ممن تقاضوا أموال بالعملة الصعبة بدون وجه حق تمهيداً لاستردادها منهم.
أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن استرداد 10 ملايين جنيه عملات أجنبية سددها عدد من المسئولين بإحدى الوزارات المهمة أثناء التحقيق معهم بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت تحقيقات المستشار شريف عبدالعاطي بإشراف المستشارين عصام المنشاوي ومحمد كمال وكيلي مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية كشفت عن تقاضي بعض المسئولين من قيادات إحدى الوزارات مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره 10 ملايين جنيهاً بالعملات الأجنبية بدون وجه حق خلال تكليفهم بمهام ببعض الدول العربية والأوروبية.
أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار الوزارة التي يعمل بها هؤلاء المسئولين لاسترداد هذه الأموال منهم بنفس العملات الأجنبية التي حصلوا عليها ' ووضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل،وأثناء التحقيقات التي أمر المستشار عناني عبدالعزيز بإجرائها بادر بعض المتهمين بسداد الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ،إن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يباشر الحقيق في 3 آلاف حالة مماثلة ممن تقاضوا أموال بالعملة الصعبة بدون وجه حق تمهيداً لاستردادها منهم.