حمزاوي: قرار مرسي يهدر الأحكام وينتهك سيادة القانون

قال الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكري ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستوري المكمل وطالبت بإسقاطه، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكري، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.
جاء ذلك بعد إصدار قرار الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المُنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وينص القرار أيضاً على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.