انتقد بعض خبراء الاقتصاد قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، مما يترتب عليه فقدان مصر مصداقيتها في المحافل الدولية، والعودة إلى نقطة الصفر، وحدوث أضرار اقتصادية كبرى. قال فؤاد شار أمين عام إتحاد المصارف العربية السابق، أن القرار يهدد الاستقرار ويعود بنا إلى الوراء، مهما كانت قريباً من الصواب، وحتي لو كانت المحكمة الدستورية اخطأت، متوقعاً استمرار هبوط التصنيف الائتماني لمصر. وأكد ان مرسي وجد نفسة في موقف أكبر فأراد ان يفعل شيء لإلهاء الشعب لحين مرور ال 100 يوم بسلام، دون التركيز معه على حجم إنجازاته لمطالبهم، مما يؤكد معاملة حكام العرب وخاصة مصر مع شعوبهم بأنهم قطع شطرنج. وتوقع خروج مصر من السوق الدولي، وإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بمصر، فهو قرار غير صائب، لأن الوقت غير مناسب في ظل البحث عن الاستقرار، بعد أن عم التفائل لدي الشعب بعودة الاستقرار مرة أخرى. واضاف الدكتور ناجي البير رئيس لجنة الشئون الخارجية، بإتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارة المصرية الامريكية والفرنسية، أن القرار ليس في صالح مصر، والاتفاقيات الدولية، لأنه يعبر عن عدم احترام القضاء وله تداعيات سلبية كبيرة وسريعة ويعبر عن مهزلة سلبية.