مصرفيون: تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يرفع تكلفة الاقتراض من الخارج

أكد مصرفيون على أن تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى سيؤدى لتداعيات سلبية للاقتصاد الوطنى ويرفع تكلفة الاقتراض من الخارج وزيادة أعباء الدين ولن يتم تغيير النظرة السلبية للاقتصاد المصرى إلا بعد استقرار الأوضاع وهدوء الشارع سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، للمرة الثالثة خلال بضعة شهور تصنيفها الائتماني لمصر، مؤكدة أن الآفاق السياسية والاقتصادية تدهورت بعد أحداث التحرير.
وقالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" من "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وأكدت تصنيفها للديون قصيرة الأجل عند "B".
وأوضحت المؤسسة "الخفض يعكس رأينا أن ضعف الحالة السياسية والاقتصادية لمصر تفاقم بشكل أكبر". "هذا يأتي بعد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي اندلعت في 20 نوفمبر 2011 وأدت لخسارة فادحة في الأرواح."
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة أو القوات المسلحة خلال عملية التحول السياسي قد تضعف قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو الاحتياجات الخارجية.
وأكد جمال محرم - رئيس بنك بيريوس السابق ورئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة - على أن تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى يعود لأحداث التحرير الأخيرة واستمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى مصر مشيراً إلى أن قرار التخفيض ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى حيث سيؤدى إلى زيادة تكلفة الديون الخارجية وسيرفع تكلفة الائتمان وسعر الإقراض مؤكداً على عدم تغيير النظرة السلبية للاقتصاد المصرى وفقا للتصنيف الائتمانى الأخير إلا بعد استقرار وهدوء الأوضاع سواء سياسيًا أوأمنيا أواقتصادياً وحذر محرم من أن استمرار الأوضاع الحالية وتوقف عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات قد يؤدى لإفلاس مصر وعلينا تكثيف الجهود لعودة الهدوء والاستقرار لاستئناف عجلة الإنتاج وإحياء الاقتصاد الوطنى، وطالب بإعطاء الفرصة للدكتور كمال الجنزوى والكف عن الأحاديث والأقاويل ومن حق المجلس العسكرى إعلان اسم رئيس الوزراء وعلى الثوار الانتظار بضعة شهور بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الأغلبية لحكومة جديدة، مشيراً إلى أن الجنزورى لديه خلفية وقدرات اقتصادية تتطلبها المرحلة الحالية.
فيما تؤكد الدكتورة بسنت فهمى - مستشار بنك البركة السابق - أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يعود لسخونة الاحداث والاضطرابات التى يشهدها الشارع المصرى بعد احداث التحرير ونقل صورة سلبية عن الأوضاع فى مصر وزيادة آلام الاقتصاد المصرى الذى يعانى منذ اندلاع الثورة ولكن ليس بسببها، بل بغياب العنصر الأمنى، والاشتباكات والأخبار السيئة التى تتواتر عن مصر يومًا بعد الآخر تشير إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيرفع تكلفة الاقتراض من الخارج وسيزيد من أعباء الدين الخارجى.