"الوزراء" يوافق على قانون الثروة المعدنية الجديد وتعديلات قانون الجامعات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون الثروة المعدنية، فى صورته النهائية، وذلك بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه، بين وزارتى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، من جانب، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والبترول والتعدين من جانب آخر.
وينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية (مناجم محاجر ملاحات) ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية.
كما ينص القانون على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة.
وتضمن المشروع الجديد أحكامًا خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لاستخراج تراخيص البحث والاستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية استغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، كما تضمن مشروع القانون أحكامًا خاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذى يرتكب مايلى: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها، أو إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعابا نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
كما وافق على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الخامسة لعام 2014، بتاريخ 14/9/2014.
كما وافق المجلس على التقرير النهائى للجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 118 لسنة 2014 المختصة بدراسة بدائل الإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك فى ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة وزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها فى السوق العقارى، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين.