"الوزراء" يوافق على مشروع قانون الثروة المعدنية

ننشر قرارات مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية، في صورته النهائية، وذلك بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه، بين الوزارت المعنية وغرف الصناعة واتحاد الصناعات.
وينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية "مناجم محاجر ملاحات" ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية.
كما ينص القانون على إستمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والإستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة.
كما تضمن المشروع الجديد أحكاماً خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لإستخراج تراخيص البحث والإستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية إستغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، كما تضمن مشروع القانون أحكاماً خاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب مايلي : الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الخامسة لعام 2014، بتاريخ 14/9/2014.
كما وافق مجلس الوزراء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2014 المختصة بدراسة بدائل الإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة وزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقاري بالاضافة الى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة إتحاد الشاغلين.
وافق مجلس الوزراء على عدم إضافة أية رسوم خاصة بتراخيص البناء في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ووافق ايضًا على استغلال مساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس بكوم أمبو، لشركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية نظيفة ( الطاقة الشمسية) بقدرة 110 ميجاوات لخدمة التنمية الزراعية والمشروعات الزراعية بكوم أمبو.
ووافق مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وينص التعديل على أن يكون أداء دين الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإليكترونية، بالنظر إلى أن اتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزينة العامة على هذه الإيرادات بالسرعة الكافية، مما سينعكس إيجابياً على خدم الدين العام للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع شركة النويس الإماراتية للإستثمار، لتنفيذ أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بنظام (بناء وتشغيل وامتلاك ونقل ملكية B.O.O.T) بقدرة إجمالية حوالي 2640 ميحاوات بموقع عيون موسى المملوكة لقطاع الكهرباء شرق خليج السويس بمحافظة شمال سيناء.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة بموقع مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بنظام "بناء وتشغيل وامتلاك B.O.O" ، بهدف إتاحة 1150 ميجاوات ويمكن توسعتها مستقبلاً ليصبح إجمالي المحطة 2300 ميجاوات.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنمية البحيرات ومنها بحيرة البردويل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية، في صورته النهائية، وذلك بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه، بين الوزارت المعنية وغرف الصناعة واتحاد الصناعات.
وينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية "مناجم محاجر ملاحات" ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية.
كما ينص القانون على إستمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والإستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة.
كما تضمن المشروع الجديد أحكاماً خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لإستخراج تراخيص البحث والإستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية إستغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، كما تضمن مشروع القانون أحكاماً خاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب مايلي : الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الخامسة لعام 2014، بتاريخ 14/9/2014.
كما وافق مجلس الوزراء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2014 المختصة بدراسة بدائل الإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة وزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقاري بالاضافة الى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة إتحاد الشاغلين.
وافق مجلس الوزراء على عدم إضافة أية رسوم خاصة بتراخيص البناء في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ووافق ايضًا على استغلال مساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس بكوم أمبو، لشركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية نظيفة ( الطاقة الشمسية) بقدرة 110 ميجاوات لخدمة التنمية الزراعية والمشروعات الزراعية بكوم أمبو.
ووافق مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وينص التعديل على أن يكون أداء دين الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإليكترونية، بالنظر إلى أن اتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزينة العامة على هذه الإيرادات بالسرعة الكافية، مما سينعكس إيجابياً على خدم الدين العام للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع شركة النويس الإماراتية للإستثمار، لتنفيذ أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بنظام (بناء وتشغيل وامتلاك ونقل ملكية B.O.O.T) بقدرة إجمالية حوالي 2640 ميحاوات بموقع عيون موسى المملوكة لقطاع الكهرباء شرق خليج السويس بمحافظة شمال سيناء.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة بموقع مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بنظام "بناء وتشغيل وامتلاك B.O.O" ، بهدف إتاحة 1150 ميجاوات ويمكن توسعتها مستقبلاً ليصبح إجمالي المحطة 2300 ميجاوات.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنمية البحيرات ومنها بحيرة البردويل.