قامت مجموعات من المستوطنات الإسرائيليات وعضو الكنيست الإسرائيلى المتطرف شولى معلم من حزب (البيت اليهودى) اليوم الاثنين، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. وكانت قوة من جنود الاحتلال داهمت الجامع القبلى المتعارف على تسميته بالمسجد الأقصى ونفذت فى رحابه حملة تفتيش استفزازية. يذكر أن عشرات المواطنين يتواجدون الآن فى المسجد الأقصى وينتشرون فى باحاته ومرافقه المتعددة، إلى جانب حراس وسدنة المسجد المبارك. وجاءت هذه الاقتحامات وسط إجراءات مشددة ومتواصلة من قوات الاحتلال على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد حيث منعت بموجبها الرجال ممن تقل أعمارهم عن الأربعين من الدخول إلى الأقصى منذ صلاة الفجر بينما احتجزت بطاقات المصلين على البوابات الرئيسية لحين خروج أصحابها من بواباته. وكان نائب رئيس الكنيست المتطرف موشيه فيجلن قد اقتحم الأقصى أمس – الأحد- بشكل استفزازى وحاول أداء طقوس وشعائر تلمودية فى باحة صحن مسجد قبة الصخرة، وسط حراسات غير مسبوقة. وقال رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس إن "إسرائيل باتت بسياساتها وإجراءاتها تشكل تهديدا للسلم العالمي"، لافتا إلى أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين شهدت هذا العام تحولات كبيرة تصاعدت حدتها من خلال ما تمارسه إسرائيل من إجراءات تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تحولوا إلى رهائن. وأكد فارس - خلال مؤتمر داعم للأسرى الفلسطينيين اليوم الاثنين عقد فى النرويج بتنظيم من رابطة فلسطين (وطن) - أن العالم لايزال يلتزم الصمت حيال ما يمارسه الاحتلال من اعتداء وانتهاك صارخ للقانون الدولى والإنسانى.. مشددا على أنه حان الوقت لأن يكون هناك موقف صارم ضد الظلم وضد هذه الممارسات المجحفة بحق الأسرى. وسلم رئيس النادى المشاركين فى المؤتمر ورقة تحوى معلومات وحقائق مفصلة حول سياسة الاعتقال الإدارى التى تندرج ضمن قائمة طويلة من السياسات التعسفية التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، كما استعرض خلالها قانون الاعتقال الإدارى والفئات التى يستهدفها هذا الاعتقال، كما وأبرزت الورقة أهم الخطوات الاحتجاجية التى قام بها الأسرى ضد هذا القانون الجائر والتى كان من ضمنها سلسلة الإضرابات الفردية وكذلك الإضراب العام الذى خاضه الأسرى الإداريون خلال العام الجارى. وأجرى خلال جولته لقاءات عديدة بحضور رئيس رابطة فلسطين فى النرويج (وطن) صالح زملط حيث قررت اللجنة خلال شهر فبراير من العام القادم بدء حملة واسعة لمنع اعتقال الأطفال الفلسطينيين.