أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإحالة الجرائم التي تُرتكب ضد المنشآت العامة إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري، كما أصدر قرارا جمهوريا بمشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت بالتعاون مع جهاز الشرطة، ويسري هذا القرار لمدة عامين. وأكد المتحدث العسكري أن هذا القرار يعتبر المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.