المظاهرات الفئوية والاعلام والنخبة..قنابل موقوتة في وجه الرئيس

عقبات كثيرة تواجه الرئيس الجديد محمد مرسي في تنفيذ برنامجه الانتخابي من ابرزها المظاهرات والاحتجاجات الفئوية التي تصاعدت خلال العام ونصف الماضي منذ قيام الثورة ولكنها وصلت الى مداها في اول ايام مرسي في الحكم وحاصرت القصر الجمهوري ، والى جانب المظاهرات الفئوية فان الكثير من الكوادر والقيادات السياسية والحزبية تتحفظ وترفض الانضمام للعمل في الحكومة الجديدة التي يعتزم مرسي تشكيلها ،ولعل ذلك احد اسباب تاخر اعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة حتى هذه اللحظة، وتبقى وسائل الاعلام التي يسيطر على معظمها اعلاميون ينتمون الى النظام السابق ورجال اعمال ينتمي معظمهم الى حزب الوطني المنحل ، لكن في المقابل يرفض معارضو مرسي ان تكون هذه العقبات او المشكلات مبررا لعدم انجاز مرسي لوعوده، مؤكدين ان رئيس الدولة يملك من الادوات والوسائل ما يسمح له بالتغلب على مثل هذه العقبات.
وفي هذا الاطار يؤكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس اكاديمية السادات السابق ان المظاهرات الفئوية هى دائما مشروعة ولكن لا ينبغى تصدير كل مخالفة داخل شركة او مصنع نجد الاعتصامات امام قصر الرئاسة وحسنا ما فعل الرئيس محمد مرسى بفتح بعض من قصور الرئاسة للتظلمات والشكاوى .
واضاف ان تلك الامور تعيق الرئيس عن اداء مهامه خاصة وان مصر الان تركة خربة تحتاج الى تكاتف الجميع لجلب مزيد من الاستثمارات التى تساعد فى تحقيق مشروع النهضة والذى لم يصبح الان مشروع الرئيس المنتخب مرسى فحسب بل مشروع كل المصريين واعتقد ان مرسى بمفرده غير قادر على تحقيق برنامجه الاقتصادى او حتى برنامج نهضة المائة يوم التى اعلانها فى ظل تلك الاحداث .
وتشير عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق إلي ان المظاهرات الفئوية تصاحبها دائما خسائر مالية، فمؤشرات البورصة المصرية التى تنخفض بعد كل اضطرابات ومظاهرات تهدد استقرار البلاد، فضلا عن تضاؤل فرصة الرئيس المنتخب فى تحقيق الاهداف التى اعلنها فى جميع خطاباته قبل وبعد انتخابه من القضاء على الفساد داخل المؤسسات ومحاربة البيروقراطية، فعملية مكافحه الفساد ليست عملية سهلة لأن الفساد أصبح منتشرا فى كافه جوانب المجتمع المصرى، بالرغم من توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى عام 2003.
وأكدت "المهدي" أن الحزب الوطنى ورجال الاعمال الذين وقفوا وراء اقطاب النظام السابق المترشحين فى انتخابات الرئاسة الماضية لديهم القدرة على حروب لن تتنهى الا اذا تم الاصلاح من القاعدة واختيار المعايير المناسبة لاختيار القيادات وهو مالا يرضوه فيشعلوا نيران المظاهرات الفئوية .
وعلي صعيد أخر نجح الكاتب الساخر الكبير احمد رجب ورسام الكاريكاتير القدير مصطفي حسين فى اظهار شخصية عبده مشتاق وهو دائما تليفونه جاهز لاستقبال مكالمة من احد المسئوليين تمهيدا لتولية منصب وزارى ولكن يبدو ان عبده مشتاق اختفى فى ظروف غامضة حينما حاول الرئيس محمد مرسى مكالمته.
حيث يجد الخبراء انه من الغريب هو عدم استقرار الرئيس محمد مرسى على رئيس وزراء لكى يتم تشكيل حكومة جديدة تتعاون مع الرئيس فتارة تقترح اسماء تصدر الى الرأى العام وبعضها يلقى قبولا والاخر يجد استهجان
فيقول ياسر كساب الخبير بالشئون البرلمانية ان هناك عدد كبير من المسئولين والشخصيات المعروفة والكوادر ذات المعايير التى يقبلها المواطنين بتوليهم حقائب وزراية يرفضون الدخول فى تلك اللعبة وهذا الامر له شقين الاول كان فى محاولة ارباك الرئيس المنتخب ووضعه فى موقف محرج امام الرأى العام حيث دخل مرسى لليوم الثامن على التولى ومازال لم يستقر على رئيس حكومة او وزارء اما الامر الثانى هو عدم القدرة على تحمل المسئولية من قبل القيادات التى يتم اسناد الحقائب الوزاريه لها .
اما ورود انباء عن اسماء بعينها ومنع اسماء اخرى من قبل جهات سياسية ما هى الا بالونات اختبار يضعها محمد مرسى والمجلس العسكرى امام الشعب المصرى.
وفي سياق التحدي الاعلامي ، فيقول د سامى الشريف، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق ان الاعلام هو من ابرز الادوات التى يستخدمها النظام للتلميع او الحرق الاعلامى لمن يقوم بحمله ضده حيث يلعب التضليل الاعلامى دورا كبيرا فى استقرار او قلب نظام الحكم فتضليل العقول هو اداه للقهر فهو يمثل احد الادوات التى تسعى النخبة من خلالها الى تطويع الجماهير لاهدافها الخاصة وعندما يؤدى التضليل الاعلامى دوره بنجاح تتنتفى الحاجة الى اتخاذ اجراءات اجتماعية بديله بمعنى ان السيطرة على القنوات والابواق الاعلامية بعد ان تلعب دورها بنجاح لاتحتاج الى مطاهرات مضاده لانها تشحن الراى العام بصورة كبيرة ضد قضية او شخص.
ويضيف "الشريف" ان تضليل الجماهير لا يمثل اول اداه تتبناها النخب الحاكمة من اجل الحفاظ على السيطرة الاجتماعية فالحكام لايلجأون الى التضليل الاعلامى الا اذا كان الشعب مستعد لذلك الامر وترتبط عملية التضليل الاعلامى بنظرية التشكيك فهى خيوط عنكبوتية منتشرة فى جميع انحاء العالم وليس فى مصر فحسب .
وتضيف ليلى عبد المجيد، عميد الاعلام الاسبق ان الملكيات الخاصة للقنوات الفضائية ان هناك دائما توزيع للادوار بين الحكام والمحكومين فقد يجد بعض الخاضعين للتضليل الاعلامى انفسهم قد تحولوا الى ممارسين لهذا التضليل .
ان وسائل التضليل الاعلامى عديدة والمتنوعه ولكن من الواضح ان السيطرة على اجهزة المعلومات والصور على كل المستويات فامتلاك وسائل الاعلام والسيطرة عليها شأنه شأن الملكية الخاصة فهو متاح فقط لمن يملكون راس المال والنتيجة الحتمية لذلك هى ان تصبح محطات الاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات وصناعه السينما ودور النشر مملوكه جميعا لمجموعه من المؤسسات والتكتلات الاعلامية وهكذا يصبح الجهاز الاعلامى جاهز تماما للقيام بدور فعال وحاسم لممارسة التضليل الاعلامى .