"العامة للعاملين بالمالية والضرائب" تطالب بمعالجة سلبيات قانون "الضرائب على القيمة المضافة"

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك على أحقيتها فى ابداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسير العمل فى القطاعات المالية وذلك طبقا لما نص عليه القانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.
وكشف مجدى شعبان رئيس النقابة العامة فى تقريره للدكتور هانى قدرى وزير المالية عن وجود خلل فى القانون الجديد للضرائب على القيمة المضافة مشيرا الى ان القانون أغفل الكثير من حقوق العاملين مما ينعكس سلبا على الاهداف المرجوة من اصدار القانون بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.
وأوضح شعبان ، في تصريحات صحفية له اليوم ، الجمعة ، أن القانون به خلل فى التطبيق يتمثل فى تحصيل ضريبة قيمتها 120 جنيها على الوحدة السكنية فئة المائة جنيه وفى ذات الوقت يتم تحصيل هذه القيمة على القصور والفيلات التى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات اضافة الى تجاوزات اخرى فى نظام التحصيل لصالح الغير أو عن عن طريق الصراف .
وطالب ، بتحصيل الضرائب العقارية عن طريق خزينة المأمورية منعا للتهرب الضريبى وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين واعادة فتح وتشغيل معهد المحصلين والصيارفة لسد العجز فى العمل بالضرائب العقارية وضرورة تطبيق الضريبة القطعية على الانشطة الصغيرة للسيطرة على القطاع الغير رسمى " الاقتصد الغير منظم".
وشملت المذكرة مطالب بتحديث العمل فى قطاع الجمارك لمنع التهريب ، تقدم به عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال ، وكذلك ضرورة اعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 359 بشأن استمرار تحفيز العاملين بالموانى والمطارات وفتح باب التعيين المغلق بالجمارك لسد العجز فى العمالة الفنية وزيادة بدل طبيعة العمل وحوافز التحصيل ودعم صناديق الرعاية الصحية للعاملين.