دعوي تطالب بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012

أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ أمس 14 أكتوبر الجاري، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والتي فاز بها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول.
قال صبري في دعواه إن غموضا غريبا يغلف القضية المعروفة باسم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ونجاح محمد مرسي رئيسا للبلاد ، قرارات عديدة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح مرسي ، جريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق ، قرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية ، حيث صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
أضاف صبري في دعواه أن المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية رفض أن ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته للقانون كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية واتخاذ قرار نهائي وأكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر ، في ذات الوقت صرحت بعض المصادر القضائية أن قرار المستشار صليب بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس هو قرار غامض يعد سابقة في تاريخ القضاء ويعتبر كذلك تدخلا من رئيس المحكمة في عمل قضاة التحقيق لأنه لا يجوز قانونا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة أن تنتهي ندب أي قاضي للتحقيق وأضافت أن قرار إدريس باستمراره في تحقيق قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة يتفق وصحيح القانون لأن قرار تراجع قاضي التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضي الجديد سيكون مخالفا للقانون وتجب مسائلته ، إذا هناك غموض أحاط بقرار إعفاء المستشار عادل إدريس من استكمال التحقيق الذي كلف به عقب تقديم البلاغ.