دعوي مستعجلة لإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في "تزوير الانتخابات الرئاسية" لعام 2012

أقام سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة، اليوم الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
على سند من القول : غموض غريب يغلف القضية المعروفة باسم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ونجاح التخابر محمد مرسي رئيسا للبلاد ، قرارات عديدة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح المتخابر مرسي، جريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق ، قرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المتخابر محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
وأضاف صبري في دعواه أن المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية رفض أن ينفذ قرار المستشار صليب، لمخالفته للقانون كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية واتخاذ قرار نهائي وأكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر ، في ذات الوقت صرحت بعض المصادر القضائية أن قرار المستشار صليب بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس هو قرار غامض يعد سابقة في تاريخ القضاء ويعتبر كذلك تدخلا من رئيس المحكمة في عمل قضاة التحقيق لأنه لا يجوز قانونا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة أن تنتهي ندب أي قاضي للتحقيق.
وأضافت الدعوى أن قرار إدريس باستمراره في تحقيق قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة يتفق وصحيح القانون لأن قرار تراجع قاضي التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضي الجديد سيكون مخالفا للقانون وتجب مسائلته، إذا هناك غموض أحاط بقرار إعفاء المستشار عادل إدريس من استكمال التحقيق الذي كلف به عقب تقديم البلاغ؟، ولماذا تم اختيار المستشار صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في قضية التزوير ولماذا هذا التوقيت بالذات وهناك تحقيقات وصلت إلى مرحلتها النهائية تمهيدا لإعلان نتائجها وهل هذه النتائج ستطول أسماء مستشارين كانوا يشرفون على عملية الانتخابات الرئاسية السابقة وعقب هذه الانتخابات سرعان ما قدموا استقالتهم إلا شخص واحد بعد أن قدم استقالته عمل مع حكومة هشام قنديل ثم أعاده الرئيس المؤقت عدلي منصور وهو المستشار حاتم بجاتو .. ؟ ، بل أن هناك أسماء وردت في ملف التحقيق تم استدعاؤها فهل هناك من خاف على نفسه من المحاكمة أو الفضيحة ؟ ، هل هناك تورط لبعض قيادات المجلس العسكري السابق في ملف التزوير الفج لصالح محمد مرسي العياط وهذه الأسماء أثرت طمس الحقيقة والتآمر على المستشار عادل إدريس واستبعاده من هذا الملف ثم تعيين آخر تكون مهمته طمس الحقائق وغلق الملف إلى الأبد
وقدم صبري 22 حافظة مستندات تدعم طلباته بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية.