"الوادي" تنشر نص مرافعة العادلي في إعادة محاكمته ونظيف بقضية اللوحات المعدنية

إستمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلي مرافعة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في جلسة إعادة محاكمته والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، لإتهامهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب..
تم إحضار العادلي من محبسه بمنطقه سجون طرة الي مقر المحكمه باكاديمية الشرطة والمتهم الثاني أحمد نظيف.
حيث سمحت له المحكمة بالخروج من القفص واكد العادلي انه يريد ان يدفع الظلم عن نفسه لاستشعارة الظلم و انه ابتلاء و لست اشكو و لكن "حسبي الله و نعم الوكيل "و قال انه حصل علي البراءة منذ شهر في احدي القضايا التي اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسيه بعد ان خدم مصر ل 50 سنه و ادي عمله بكل اخلاص بدون اي تقاعس و لم يستشعر اي قرار خاطي و ان اخطا فهو بشر اذا كان الخطا غير مقصود
و قال العادلي ان وزارة الداخليه قامت بدورها بشكل كبير و استطاعت ان تنهي الارهاب في مصر و ما يحدث الان من عدم الاستقرار يوضح ذلك ، كان العالم كله يشهد بالامن في مصر و اذا قارنا بين الامن الذي كانت مصر تنعم به قبل احداث يناير و الأن فان المقارنه ستوضح النتيجه ما فقد و ان الاستقرار السابقه الذي شهدته البلاد بالرغم من لازمه العالميه و التي لم يتاثر بها الاقتصاد القومي الا في ناحيه قليله و نمت السياحه بمعدل 12 مليون سائح في 2008 و 14 مليون سائح في 2010 و كان ذلك نتيجه المنحه الالهيه لمصر الذ كان اعداء البلاد عملوا علي ايقافها و اعدوا بعد الاحداث الارهابيه ضد السياحه و الاقتصاد و مرت بمصر احداث في 2006 و 2005 2006 من اجل ضرب السياحه باعتبارها مورد اساسي للدخل و لم تحدث تلك الاحداث تأثير كبير علي المستوي السياحي و الاجهزة الامنيه التابعه للوزاره و غيرها ان من قام بالاحداث عناصر جزء منها غي مصري و استخم فيها سيارات مسروقه او بلوحات مزورة و كان لابد من مواجهه تلك المشكله
و اشار العادلي ان السيارات كانت في تزايد مستمر و الطرق كانت غير معده و لبنوك و الشركات كانت تمول بيع السيارات و كان هنالك نمو اقتصادي و لم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات و المخالفات و كلها مشاكل و كانت مشكله اللوحات المعدنيه و مخاطرها و كانت لا تليق بمصر ، و اصبح هنالك هذا التهديد الارهابي و حوادث المرور و الخسائر البشريه التي كانت تحدث و كان هنالك تزوير و كانت هنالك لوحات مصطنعه بهيئات عليها و كانت تحدث الحوادث و لا نستطيع ضبطها الا مصادفه او وقت الحادث و الشركه التي كانت متعاقده كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات و كان المواطن يسير بدون لوحات او بخط اليد.
و اكمل العادلي ان يوسف بطرس غالي وزير الماليه الاسبق وزير ناجح كوزير للماليه و له مكانه و في 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنيه حيث فرضت المشكله المروريه نفسها و كانت تدرس في كل اجتماع للوزراء ، فرد عليه انه اذا اردا التغيير و لن يحمل ميزانيه وزارة الداخليه فلا مانع ، فرد غالي انه لن يحمل الداخليه اي نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتي يستمر
و اكمل انه وافق علي هذا العرض و ا تكون مؤمنه علي اعلي درجه من التامين خاصه لان هنالك قضيه هامه "الارهاب" و تم اعداد مذكرة بشرح ما قاليه وزير الماليه بالمبررات و الاسباب و ذهبت الي الدكتور احمد نظيف بصفته رئيس لوزراء و لان نظيف لديه الخلفيه الامنيه و غيرها و كان يعلم بها فهي تقال ي كل اجتماع و لم اكن في حاجه لاخبارة المزيد عن الحاجه للوحات المعدنيه.
و قال العادلي ان الكل كان يعلم بها حتي رئيس الجمهوريه وقتها حسني مبارك و في احتفال عيد الشرطه بعدها مباشرة عرضها علي الرئيس و مميزاتها و كل شئ عنها واقتنع بها جدا.
و قال العادلي انه كوزير لم يجري اي بحث او فحص او مفاضله لاي من الشركات المتقدمه و لم اجري فحص للشركه الالمانيه التي تعاقد معها وزارة الالمانيه و لم يلتقي اي من اعضاء الشركه و لا مندوبيها و لم يكن له اي نيه او مصلحه في التعاقد مع شره دون غيرها و لم يحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابه و لم يقدم اي دليل علي ذلك و قال الحكم السابق ان بطرس هو من تولي تحديد الرسوم ، و لم يقم بتوجيه اوامر بتحصيل اي من الرسوم و لم تقدم النيابه ما يفيد عكس ذلك.
و اكمل ان الشهود كلهم قالوا ان ليس لوزير الداخليه تحديد الرسوم او تحصيلها و لم يخطر في باله مطلقا مراجعه ورقه كتبها وزير الماليه و اذا قال وزير الماليه جوانب ماليه لا يراجع ابدا من قبلي ، كما قالت النيابه ان الرسم الذي اصدرة وزير الماليه الاسبق تحت بند نفقات مرور اضافيه لا يقابله اي خدمات و لكن ارد ان هذه النفقات تنفق علي كل مشاريع المرور مثل انشاء المرافق المروريه و الاجهزة و غيرها .
و استطرد ان النيابه تتخذ مبدء المتهم مداء حتي يثبت براءته و تريد النيابه ان توكل للمتهم عئ اثبات براءته و ان ما تريدة النيابه يتناقض مع ثوابت الدستور من ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته.
و انه كان وزير لم يكن له اي درايه او اهتمام بالجوانب الماليه و جميع وزراء الماليه من يوسف بطر و ما بعده لديهم مستشارين ماليين و ان القضيه جاءت في 2011 المخالفه في 2008 اين كان مستشروا الماليه وقتها من تلك المخالفه التي جاؤا بها في 2011
و اين المساواة لو اننا اجرمنا فان الجريمه مستمرة ولا يحاسب احد غيرنا
و رد ممثل النيابه العامه ان اختصاص العادلي في تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالي لوزارة الماليه و ان القانون حدد ان الجهه التي تحصل الرسوم هي الداخليه و يكون المسئول هو وزير الداخليه ، و قال ان اللواء جهاد يوسف المسئول المالي بالداخليه الذين يتمسكون به قال انه لا يعلم كيف حصلت الرسوم و ان هذا مخالف القانون.
و انه فيما يتعلق بالخدمه مقابل الرسم لابد ان تقدم الخدمه مقابل الرسم و ليس بعدها و ان المواطن يقابل الدفع باللوحات .
وانهي العادلي مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمه للمحكمه قائلا العدل و الرحمه و لله الامر من قبل و من بعد و افوض امري لله
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة محكمة جديدة.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.