قررت المحكمة الاقتصادية للامور المستعجلة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز نظر الدعوي المقامة من عمال شركة ايديال للنطق بالحكم في حلسة 17 ابريل المقبل، ضد كل من سعيد عبدالمنعم رئيس مجلس ادارة اتحاد العمال المساهمين ورئيس مجلس الادارة للمطالبة باحقيتهم في نسبة اسهم ال 10% الخاصة بالاتحاد، متهمين الاتحاد بالاستيلاء عليها منذ عام 1998 عقب عملية الخصخصة. كانت محكمة عابدين للامور المستعجلة، احالت الدعوي الي المحكمة الاقتصادية، وذلك لمطالبة عمال ايديال لرئيس مجلس ادارة المساهمين باحقيتهم في اسهم الشركة بعد عملية الخصخصة، فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.