قضت المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عمال شركة إيديال ضد كل من سعيد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال المساهمين ورئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بأحقيتهم فى اسهم الشركة ، متهمين الاتحاد بالاستيلاء عليها منذ عام 1998 عقب عملية الخصخصة، وقررت إحالتها إلى محكمة عابدين مرة أخرى لنظرها. كانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لمطالبة عمال "إيديال" لرئيس مجلس إدارة المساهمين بنسبة أسهم ال10% الخاصة بالاتحاد ، بأحقيتهم فى أسهم الشركة بعد عملية الخصخصة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.