أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت محاكمة المتهمين في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33 شخصا بالضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين أثناء أحداث محاولة إقتحام وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري. كان قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق في أحداث إقتحام وزارة الداخلية قد أحالوا 33 متهما إلي محكمة الجنايات بتهمة حريق مبني الضرائب العقارية بمنطقة عابدين وذلك اثناء الأحداث التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيد من رابطة مشجعي ألتراس النادي الاهلي باستاد بورسعيد. ووجهت النيابة للمتهمين وهم محمد طلعت الزناتى ومحمود فتحى ابو بكر واسلام على محمد واحمد سيد امام ومحمد عبد الرحمن حسان واحمد بدير فاروق وعلى الدين عمرو عبد السلام والسيدار ادورد هايكون ومحمد جمال محمد واحمد سعيد عطيه واسلام يحيى على وخالد شوقى امام وعبد الرحمن شعبان شعراوى ومحمد هاشم محمد حسن وشادى سيد فتحى وعبد الواحد مصطفى ومحمد جمال على واسلام مصطفى على واسلام اسامة محمود وشعبان ربيع كامل وحسونة عبد الله على وحسن ابراهيم حسن ومحمود محمد على وهيثم نعيم عبد الجواد وسامح مجدى مصيلحى ومحمد على عثمان وعلاء خالد امين واحمد محمد حسين ومحمد حسين على واحمد مجدى محمد وايهاب منير سعيد وسعد عصام سعد لانهم فى غضون الفترة من 3 فبراير 2012 بدائرة قسم عابدين قام المتهمون بوضع النار عمدا فى مبنى مامورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان اضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا سلاح نارى فرد خرطوش واحرزوا بغير ترخيض سلاح ابيض (مطواة ) واحرزوا (عبوات حارقة ) تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص وحاولوا احتلال المبانى المخصصة لمصالح حكومية وهى وزارة الداخلية الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لتصدى قوات الامن لهم و استعملوا القوة مع موظفين عموميين لمنعهم عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم بان تعدوا على كل من المجندين عبد العظيم حمدى على ومحمد كمال بسيونى وغيرهم من ضباط وافراد الشرطة المكلفين بتامين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة والمولوتوف وسرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة الضرائب العقارية.