تأجيل محاكمة 3 شخص في قضية "حريق الضرائب العقارية" لجلسة 15 يونيو

الكاتب : سارة إبراهيم وحسناء محمد سامي
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، محاكمة 33 شخص في قضية "حرق مبنى الضرائب العقارية" لجلسة 15 يونيو القادم لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
واعلن القاضى لهيئة الدفاع ان النيابة ارسلت خطاب اوضحت فيه ان لجنة التظلمات لم تبت فى تظلمات المتهمين من عدم شمول اسماء بعضهم في قرار العفو الرئاسي الصادر من رئاسة الجمهورية حتي الآن، واعترض الدفاع على طول المدة قائلا ان هذة المرة الثالثة التي تؤجل فيها القضية بسبب نفس القرار
وقال رئيس المحكمة ان المحكمة لا يمكن ان تفعل اى شئ فى القضية دون وصولها وطلبت منهم الانتظار مؤكدة لهم انه حتى لو صدر الرد بعد الميعاد القانونى فسوف تنظر المحكمة الى هذا الامر فى حكمها وفى حيثياتها.
يذكر ان النيابة العامة قد اعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012 , ومن بينهم 14 متهما في هذة القضية مما اثار غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، لعدم شمول قرار العفو باقي المتهمين رغم كونهم في قضية واحده
وكان قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق في أحداث إقتحام وزارة الداخلية قد أحالوا 33 متهما إلي محكمة الجنايات بتهمة حريق مبني الضرائب العقارية بمنطقة عابدين وذلك اثناء الأحداث التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيد من رابطة مشجعي ألتراس النادي الاهلي باستاد بورسعيد.
ووجهت النيابة للمتهمين وهم محمد طلعت الزناتى ومحمود فتحى ابو بكر واسلام على محمد واحمد سيد امام ومحمد عبد الرحمن حسان واحمد بدير فاروق وعلى الدين عمرو عبد السلام والسيدار ادورد هايكون ومحمد جمال محمد واحمد سعيد عطيه واسلام يحيى على وخالد شوقى امام وعبد الرحمن شعبان شعراوى ومحمد هاشم محمد حسن وشادى سيد فتحى وعبد الواحد مصطفى ومحمد جمال على واسلام مصطفى على واسلام اسامة محمود وشعبان ربيع كامل وحسونة عبد الله على وحسن ابراهيم حسن ومحمود محمد على وهيثم نعيم عبد الجواد وسامح مجدى مصيلحى ومحمد على عثمان وعلاء خالد امين واحمد محمد حسين ومحمد حسين على واحمد مجدى محمد وايهاب منير سعيد وسعد عصام سعد، تهم إضرام النيران عمدا فى مبنى مامورية ضرائب عابدين وقصر النيل، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش، وسلاح ابيض(مطواة) و(عبوات حارقة)، محاولين احتلال المبانى المخصصة لمصالح حكومية وهى وزارة الداخلية، والتعدي على كل من المجندين عبد العظيم حمدى على ومحمد كمال بسيونى وغيرهم من ضباط وافراد الشرطة.