سيناريوهات الصدام.. بين العسكر والإخوان

البعض يتوقع صداماً بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري بعد تولي الدكتور "محمد مرسي" رئاسة الجمهورية حول الصلاحيات والسلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية، خاصة بعد تأكيد الدكتور مرسي أكثر من مرة بأنه لن يتنازل عن صلاحياته وسيمارس سلطاته كاملة.
واختلف الخبراء السياسيون حول السيناريوهات المتوقعة بعد فوز مرسي في طبيعة العلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري لكن حجم هذه العلاقة والصراعات المتوقعة يتوقف على شكل الصفقات التي تمت قبل إعلان النتيجة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، وهل ال 100 يوم المقبلة سوف تشهد صراعاً كبيراً بين "مرسي" و"طنطاوي" من أجل التخلص من الإعلان الدستوري المكمل والحصول على الصلاحيات الكاملة للرئيس؟؟.
الخلاف على السلطات التشريعية التي استحوذ عليها المجلس العسكري من خلال الإعلان الدستوري المكمل ونزع كافة الصلاحيات من الدكتور "محمد مرسي"، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدام إذا لم يكون الإعلان الدستوري المكمل من ضمن الصفقة، وبرغم من علم الإخوان المسلمين بأنهم ليس لهم أي صلاحيات سواء في تشكيل مؤسسة الرئاسة أو الوزارة، وبالتالي فالإخوان دائما يرددون في اجتماعتهم بأنهم لا يستطيعون أن ينقلبواعلى المجلس العسكري مثل ما حدث فى عهد "جمال عبد الناصر".
وقد كشف مصادر داخل الجماعة بأن المجلس العسكري يستخدم بعض القوى السياسية الرافضة للدولة الدينية وبعض القوى الأخرى التي تريد عسكرة الدولة لقيامهم بحالة من الفوضى وتقسيم مصر إلى دولة طائفية، وليس ذلك فقط فالعسكر يحاولون العبث بالجمعية التأسيسية للدستور وذلك لكي لا تسحب من تحت يدي العسكر سلطة التشريع التي استند عليها من قبل في حل برلمان الثورة، فقد أعطوا لأنفسهم الحق في الاعتراض على اقتراحات تأسيسية الدستور، فالأمور الأن أصبح غير مرئي، وهذا ما جعل الإخوان المسلمين يعتمد على ميدان التحرير وعلى وحدة القوى السياسية مع الإخوان.
تعتبر الوزارات السيادية "التعليم والدفاع والخارجية والداخلية" في الحكومة الائتلافية هي المنطقة الأكثر سخونة وممنوع الاقتراب منها، فمن المتوقع أن الوزارة القادمة سوف يتم تشكيلها من الجماعة وذلك لكي تستطيع تنفيذ مشروع النهضة وهو المشروع الانتخابي للدكتور "محمد مرسي"، وهذا سيكون مرفوض من قبل المجلس العسكري، لان العسكر يريدون أن يشكلوا الوزارة حسب الاعلان الدستوري المكمل أو الاتفاق تشكيل يضمن لهم سلطاتهم.
فالمجلس العسكرى يريد الابقاء على الدكتور منير فخري عبد النور وزير السياحة، والدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وأن يكون لديه حرية الاختيار في وزارة الدفاع والداخلية والخارجية، وهذا ما قد يسبب صداماً بين الجماعة والمجلس العسكري، ويؤدي إلى سعي الإخوان لتشكيل حكومة من بعض الليبراليين الذين ينتمون إلى الجماعة.
ويقول الدكتور"عماد جاد" الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجية: إن هناك صدام بين العسكر والجماعة والتيارات السياسية، فالإخوان يريدون تشكيل وزارة الداخلية وذلك بسبب اختراقها من رموز النظام السابق، وكذلك يريدون تشكيل وزارة التربية والتعليم لتخرج الأجيال القادمة متشبعة بأهداف الجماعة، والتوغل داخل المؤسسات العسكرية، وتحديد سياسة مصر مع العالم الخارجي من خلال وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام لتكون منبراً لهم، والأكثر تخوفاً اختراق جهاز المخابرات لتسريب معلومات لمكتب الإرشاد والذي هدد به اللواء "عمرسليمان" الرئيس السابق للجهاز بأنه يملك الملف الاسود الكامل للإخوان، ويؤكد "جاد" أن الإخوان سوف يبقون على هذا الجهاز أكثر من المؤسسة العسكرية، وهذا ما صرح به المهندس "خيرت الشاطر"نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين أنه سيبقي على بعض قيادات الجهاز ممن لهم علاقة ببعض دول أمريكا وأوروبا وإسرائيل، وفي ذات الوقت اتهم الدكتور "محمد البلتاجي" الامين العام لحزب الحرية والعدالة بأن رجال جهاز المخابرات يعملون لصالح الرئيس السابق ونظامه حيث ينفذون خطة موضوعة بغرض إحداث الفوضى وضرب الثورة.
أما عن تشكيل الحرس الجمهوري في حالة رغبة جماعة الإخوان ورئيسها الجديد في هيكلية الحرس الجمهوري الخاص بالرئيس، فالحرس اعتاد منذ الانقلاب العسكري عام 1952 على أخذ أوامره من رئيس عسكري وليس من رئيس مدني، وهذا وفقا للقانون الذي ينص على أن الحرس الجمهوري إحدى الفرق التابعة للقوات المسلحة، وبالتالي لا يتلقى تعليماته من قيادة القوات المسلحة بل يتلقى تعليماته من قائد قوات الحرس الجمهوري، حيث يعتبر الحرس الجمهوري جهاز تخابري يأتي بعد المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني.
يقول الدكتور "حسن نافعة" المنسق العام السابق للجبهة الوطنية للتغيير: المجلس العسكري لم يترك القصرالرئاسي للرئيس الجديد، فقد قام المجلس بتعين اللواء أركان حرب "عبد المؤمن فودة" رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية، برغم أن ذلك من حق الرئيس الجديد "محمد مرسي" أن يختار داخل ديوان الرئاسة من يشاء لمساعدته، وهذا يبين أن العسكر يريدون أن يكونوا ملمين بما يصرف داخل القصر، ومن يدخل أو يخرج، وبالتالي سوف تلجأ الجماعة في بناء تحالف ضد المؤسسة العسكرية. حسب قوله.