نفى الأزهر تقديمه اقتراح بحل وسط فيما يتعلق بالمادة الثانية في الدستور لأعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور، بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، واصفا ما نشر بأنه كذب محض. وقال الأزهر في بيان له اليوم "الجمعة"، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عبر عن موقف الأزهر بعد الثورة مباشرة بشأن المادة الثانية من الدستور، وإنها خط احمر وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، وطالب بالبقاء عليها كما هي بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأضاف البيان، أن الأزهر أكد على هذا لأعضاء اللجنة في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة، والذي اتفقوا فيه على وجوب إتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعًا.