ننشر نص قرار تأجيل قضية إعادة محاكمة المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم احكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عام, في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012، لجلسة 21 سبتمبر القادم لمناقشة شهود الإثبات.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالحصول على نسخة من تحقيقات و تحريات وزارة الداخلية و الأمن الوطني حول الواقعة لبيان ما يلي :
كيفية الإعداد لتلك المباراة من الناحية الأمنية , عن اذا ما كان مدير الأمن ببورسعيد في تلك الأثناء هو وحده المسئول ام لا , وبيان اذا ماكان قد ورد اي معلومات عن محاذير بإقامة المباراة لمدير الأمن او احد معاونيه .
وبيان اذا ما كان رئيس مباحث بورسعيد قد ابلغ مدير الأمن او احد مساعديه عن وجود محاذير من اقامة المبارة من عدمه .
وبيان مسئولية كلاً من : سامي سيدهم " مساعد الوزير للأمن العام الأسبق " ومحمد ايمن " مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بمنطقة القناة ", وبيان اذا ما كان الضابط محمد محمد سعد مكلفاً بإغلاق باب المدرج الشرقي للإستاد وهل بحوزته المفتاح من عدمه .
وكذلك بيان اسباب الإحتقان بين جمهوري الفريقين وبيان ما قام به رؤساء روابط تشجيع النادي المصري كلاً من : " حسن صديق " وخالد حسن صديق " من رابطة " التراس مصراوي " , ومحمد دسوقي الشهير ب " الدسا " من رابطة " التراس جرين ايجلز " ومحمد عادل من " التراس سوبر جرين " وبيان دور كل مجموعة خلال الأحداث وبيان ما تم الإتفاق ليه في اجتماعاتهم التي سبقت المباراة
وبيان دور كلاً من المدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف امن النادي وصلاتهم بروابط المشجعين وهل اجتمعوا بهم من عدمه ومضمون تلك الإجتماعات , وكلفت المحكمة كذلك بإجراء التحريات الازمة عن كلاً من : كامل ابو علي , وجمال عبد الوهاب و الحسيني ابو قمر ومحمود المنياوي وصلة كل فرد فيهم بالنادي المصري وبيان اذا ماكانوا قد اجتمعوا بروابط مشجعي المصري قبل المباراة من عدمه ومضمون تلك الإجتماعات اذا كانت قد تمت .
وبيان كذلك دور اتحاد الكرة المصري ورئيسه سمير زاهر عن اقامة المبارة و بيان اذا ما كان قد إجتمع مع رئيس النادي المصري قبل المباراة وما تضمنه ذلك الإجتماع اذا كان قد تم فعلاً.
وبيان اذا ما كان قد قام حسن ابو علي بإصدار اي اوامر او تعليمات لأياً من العاملين في النادي او الإستاد خاصة للمتهم في القضية توفيق مليكة طه مهندس الإذاعة الدخلية والكهرباء من عدمه , وبيان ماهية تلك التعليمات اذا كانت قد تم اصدارها بالفعل.
وطلبت المحكمة صورة رسمية من تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية , و طلبت المحكمة الإستعلام عن اعمار كلاً من المتهمين " محمد عويضة والشهير بالحرامي " و " طارق سليمان " و " احمد عوض " و " أحمد عادل " وتكليف كلاً منهم و الدفاع الحاضر عنهم بتقدينم شهادة رسمية بأعمارهم كما امرت المحكمة بعرض المتهم " محمد السيد والشهير بمناديلو " على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وبيان اذا ما كان مصاباً بعلة تعججزه عن الحركة بشكل طبيعي من عدمه .
وامرت المحكمة بندب لجنة فنية محايدة من إتحاد الأذاعة والتلفزيون لمراجعة الأسطوانات المدمجة المستخرجة من غرفة تحكم الإستاد ببورسعيد و فحص الأسطوانات التي تمضمنت مشاهد يظهر فيها صور المتهمين والتأكد من سلامتها جميعا من الحذف او الإضافة والتنبيه عليهم الحضور في جلسة 22 سبتمبر لحلف اليمين امام المحكمة .
وامرت المحكمة بإستدعاء كلاً من : " العقيد أحمد محمود بدير وسعيد بكر ومحمد خالد ومحمد يونس " لسماع شهادتهم بجلسة 21 سبتمبر , كما قضت بعدم جواز تدخل الإدعاء بالحق المني في اعادة المحكمة استناداً على مبدأ الا يضار طاعن بطعنه.
كانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من 62 متهم من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الاعدام شنقاً والمؤبد والسجن من 15 الي 5 والحبس سنة واحد لاتهامهم بقتل 74 من الالتراس الاهلاوي اثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الاهلي بستاد بورسعيد في الاول من فبراير 2012، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم .