المركزالعربى لاستقلال القضاء يرحب باصدار قانون لمكافحة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب

رحب المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقيام الحكومة بدراسة إصدار قانون لمكافحة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية واعتبره خطوة إيجابية تجاه مناهضة الإفلات من العقوبة.
وقال بيان للمركز أن إصدار تشريع وطني يجرم الجرائم الأشد خطورة التى تضمنتها معظم المواثيق الدولية يمثل خطوة إيجابية تجاه ترسيخ العدالة الجنائية سيما أن قانون العقوبات بتعديلاته المتعاقبة لم يتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم رغم خطورتها الشديدة وانتهاكها لحقوق الانسان.
وأشار البيان الى أن إقدام الحكومة المصرية على استصدار تشريع بهذا الشأن خطوة جيدة أيضا تجاه مناهضة الافلات من العقاب سيما في الجرائم شديدة الخطورة التى تضمنها مشروع القانون الأمر الذى يعد من جهة اخرى إنتصارا لحقوق الانسان في مصر واستجابة الى نداءات المنظمات الحقوقية بشأن مساءلة وملاحقة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة محل اهتمام المجتمع الدولى والحد من سياسة الافلات من العقاب.
وأوضح البيان أن مشروع القانون تضمن نقطة في غاية الأهمية وهى عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص أو الحصانات المقررة له كسبب لإعفائه من المسئولية الجنائية أو تخفيف عقوبة ارتكابه جريمة حرب أو ضد الإنسانية وبذلك يصبح المشروع متفقا الى حد كبير مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
واضاف البيان أنه رغم النقاط الايجابية العديدة التى تضمنها مشروع القانون إلا أن المركز يرى أنه يجب تخصيص دائرة جنائية موحدة تنتمى الى القضاء الطبيعى تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم لكى يتناغم مشروع القانون مع المواثيق والتشريعات وتعهدات مصر الدولية .
وناشد المركز السلطات المصرية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة تجاه تنظيم دورات تدريبية للمحققين وللقضاة والجهات المعاونة للتعريف بأركان هذه الجرائم وفنيات التحقيق الجنائي حيالها وكذلك تقنيات الفصل فى الدعاوى الجنائية المرتبطة بهذه الجرائم وتنظيم زيارات تدريبية مكثفة للقضاة وللمحققين للمحكمة الجنائية الدولية والاطلاع على كيفية سير القضايا والتحقيقات وتبادل الخبرات مع قضاة المحكمة الجنائية والمدعى العام بها حول هذا الشأن