قال محسن عادل الخبير الاقتصادى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تحويل قناة السويس لمركز اقتصادى عالمي ومنطقة صناعية ولوجستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية، بدلاً من وضعها الحالى كممر ملاحى للسفن فقط، حلم طال انتظاره طويلاً . وأشار عادل إلى أن تنفيذ المشروع يحول مصر إلى «عملاق» اقتصادى كبير فى المنطقة، ومركز عالمى لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالمياً إلى الدول المستوردة الرئيسية، مثل دول الخليج العربى وباقى الدول العربية، كذلك دول القارة الآسيوية. وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء امس الثلاثاء، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يساهم فى طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة فى الأجل المتوسط، وسوف تتحول مصر معه إلى مركز تجارى عالمى شديد الأهمية فى الأجل الطويل . وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمي، مثلما حدث فى هونج كونج وسنغافورة ودبى سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصرى وسينمى استثمارات جديدة فى مجالات عديدة . ولفت عادل إلى أنه من اللحظة الاولى لتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع حفر قناة السويس الموازية، أعلن أن المشروع سيتم تمويله بأيادى مصرية، موضحاً أن الحكومة قد اختارت البديل الأسرع و الاكثر تناسباً لتمويل المشروع، مشيراً إلى أن البدائل التمويلية الاخرى من سندات وصكوك تمويل وأسهم قد تكون هي البدائل الأنسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الاخرى مثل المناطق الصناعية و الزراعية و اللوجستية التي ستقام علي محور قناة السويس. وأوضح أن مشروع تنمية قناة السويس يسعى إلى تحقيق الاستفادة من الامكانيات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية، مشيراً إلى أن وضع مصر فى مكانها الطبيعى يحتاج الى إرادة وإدارة واعية، مطالباً الراغبين فى الاستثمار بهذه المنطقة الحيوية من الخريطة العالمية بضرورة التريث والتدقيق الشديد، لافتا إلى ضرورة التخطيط الجيد لكل مرحلة وفقا للاستراتيجية المحددة.