منظمة حقوقية تطالب "مرسي" بالانضمام ل"الجنائية الدولية"

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس الدكتور محمد مرسي، بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إسهاماً في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية.
وأضاف المركز في بيان له اليوم "الخميس"، أنه على الرغم من الدور والجهود القيمة التي قام بها الوفد المصري المشارك في مؤتمر روما المنشئ للمحكمة، وعلى الرغم من توقيع الحكومة المصرية على النظام الأساسي للمحكمة في 26 ديسمبر من العام 2000 ، إلا أنه لم تقم مصر حتى الآن بالتصديق على هذا النظام الأساسي.
وأوضح البيان أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، يجعلنا نناشد الرئيس المصري بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة، اسهاما في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، ولما لذلك التصديق من تأثير علي بقية الدول العربية باعتبار مصر دولة لها مكانتها الهامة علي خريطة الوطن العربي.
ويرى المركز أن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، يمثل عودة لمكانة مصر في المحافل الدولية وممارسة لدورها الاقليمى والدولى، سيما بعد ثورة يناير، وأنه لا يوجد ثمة مبرر لاحجام مصر الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية مستقلة تلاحق المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة.
كما ناشد المركز منظمات المجتمع المدني المصرية بتكثيف وتنسيق جهودها الرامية لرفع درجة الوعي الحقوقي بالمحكمة، كآلية دولية ترسخ للعدالة الجنائية الدولية، وحماية حقوق الانسان، وكذلك مناشدة هذه المنظمات للحكومة المصرية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة.
يذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للمحكمة وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .