بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم واستفسرت المحكمة من الأمن عن سبب عدم حضور المتهم الاول مبارك فأجاب بوجود شبورة شديدة وانه سيحضر بعد انتهاء الشبورة وتحسن الاحوال الجوية، واكد محامية فريد الديب نفس الكلام وانه كتب مذكرة بتعقيب المتهم. وقال الديب بأن التقادم يعنى البراءة وانقضاء سلطة الدولة فى العقاب وهو امر قضت به المحكمة من تلقاء نفسها، وثبت من تقرير اللجنة ان الواقعة الخاصة الفيلات وقعت عام 1997 والعطية المنوط بها وقعت فى 1997 ، إذن العقوبة سقطت بالتقادم وقدم دفاع باقى المتهمين مذكرات دفاعهم وحوافظ المستندات، وطالبوا خلالها ببراءة المتهمين وعقبوا فيها على ما جاء بتعقيبات النيابة العامة. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.