صرح الدكتور عبدالفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة ترفض بشكل قاطع قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء وتسعيرها طبقا للأسعار العالمية، وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الوقت الضائع التي ترفضها النقابة مؤكداً أن الدواء سلعة استراتيجية وقضية أمن قومي. وأوضح "رزق" أن الشركات المصرية التابعة للدولة تنتج ما يقرب من 80 % من الدواء بسعر اجتماعي واقتصادي، وأن الشركات الاستثمارية تحاول أن توقف المنتجات رخيصة الثمن التي عليها استخدام يومي واسع مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة عدة مرات، موضحاً أن الغرض من ذلك هو تحقيق الربح للصيدلي على حساب صحة المريض. وطالب "رزق" الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإيقاف هذا القرار، مؤكدا ً أن النقابة طوال سنوات عديدة حاولت فيها الشركات الاستثمارية وبعض الصيادلة الباحثين عن الربح إطلاق وتحرير أسعار الدواء ليكون موافقاً للسعر العالمي بغرض زيادة ارباحهم على حساب صحة المريض، ولكن وقف كلا ً من النقابة وأعضاء مجلس الشعب من الأطباء ضد صدور هذا القرار. وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قراراً ينظم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة في أوروبا والخليج وكندا، وشكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى ب 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنوياً على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرار. وجاء القرار الوزاري رقم 499 لعام 2012، الخاص بنظام تسعير الأدوية الجديد، لينص على أن تقوم الشركة التي تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التي يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة في 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح في مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر في أقل من 5 دول، يسعر الدواء فى مصر طبقاً لأقل سعر، مع إعادة النظر في تسعير المستحضرات في حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام. وتضم قائمة ال 36 دولة كلاً من: النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والنرويج والبرتغال والسويد وإسبانيا وسويسرا وإنجلترا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان وإيران ولبنان والسودان والفلبين والمغرب والأرجنتين والجزائر وكندا واليابان. وحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلى من بيع الأدوية الواردة بقائمة «الأدوية الأساسية» وهى الأكثر أهمية وطلباً في مصر على أن يكون ربح الموزع 7.86% من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلى إلى 25% من سعر الموزع.
