"الأطباء" ترفض قرار "الصحة" بتسعير الدواء وفقا للأسعار العالمية

أكد الدكتور عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، رفضه قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء وتسعيرها طبقا للأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الوقت الضائع التي ترفضها النقابة، وأن هذه السلعة استراتيجية وقضية أمن قومي.
وأوضح رزق فى بيان له،أمس، أن الشركات المصرية التابعة للدولة تنتج ما يقرب من 80 % من الدواء بسعر اجتماعي اقتصادي وأن الشركات الاستثمارية تحاول وقف المنتجات رخيصة الثمن التي عليها استخدام يومي واسع مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة، بغرض تحقيق الربح للصيدلي على حساب صحة المريض.
وطالب الأمين العام، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإيقاف تنفيذ القرار خاصة وأنه طوال سنوات عدة حاولت فيها الشركات الاستثمارية وبعض الصيادلة الباحثين عن الربح إطلاق وتحرير أسعار الدواء لكي يكون موافق للسعر العالمي بغرض زيادة أرباحهم على حساب صحة المريض تحديدا، ولكن وقفت النقابة وأطباء الوزارة وأعضاء مجلس الشعب من الأطباء ضد صدور هذا القرار.
كانت وزارة الصحة قد أصدرت أمس الأول، قراراً بتنظيم سعر الأدوية الجديدة بالاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وشكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى ب 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنوياً على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، اعتباراً من تاريخ نشر القرار.
وجاء القرار الوزارى رقم 499 لعام 2012، الخاص بنظام تسعير الأدوية الجديد، لينص على أن تقوم الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يسعر الدواء فى مصر طبقاً لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام.
وتضم قائمة ال 36 دولة كلاً من النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والنرويج والبرتغال والسويد وإسبانيا وسويسرا وإنجلترا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان وإيران ولبنان والسودان والفلبين والمغرب والأرجنتين والجزائر وكندا واليابان.
وحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلى من بيع الأدوية الواردة بقائمة «الأدوية الأساسية» وهى الأكثر أهمية وطلباً فى مصر على أن يكون ربح الموزع 7.86% من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلى إلى 25% من سعر الموزع.