بروتوكول تعاون للتموين والاتصالات لإقامة شبكة الكترونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، بروتوكول تعاون مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين، والجهات التابعة لها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة المواطنين.
وأعلن حنفي أن مدة تنفيذ البروتوكول عامان وبتكلفته 20 مليون جنيه، على ان يتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم، والرقابة علي أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور، وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوي أداء العاملين، وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية، ومراكز شركات الجملة البالغ عددها ما يقرب من 4 آلاف مركز، وفروع البقالة التموينية البالغ عددها 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين .
وقال إنه سيتم ميكنة الأعمال الادارية بمكاتب الوزارة، بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة، منها جهاز حماية المستهلك، هيئة السلع التموينية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مصلحة الدمغ والموازيين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة فيديو كونفرانس بين الوزارة وكافة المديريات ، وذلك لمتابعة الاداء وسرعة إبلاغ القرارات وكول سنتر لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الانتاج والتخزين وأشار وزير التموين، ان البروتوكول يتضمن إنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز تكنولوجيا، لتوفير العيش المدعم للمواطنين، وأيضا للمواقع والمعلومات الهامة مثل الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية البالغ عددها 300 ألف وثيقة ..
ومن ناحية اخرى أكد الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على بناء مجتمع معلوماتي عصري بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعاتها، وذلك لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأيضا وضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة، بحيث يؤدي نشر المعلومات والاحصاءات والدراسات الى تحقيق شفافية الاسواق وإتخاذ القرارات على أسس سليمة.