وزير التموين: شبكة إلكترونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن البروتوكول وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقى وحل شكاوى المواطنين.
وأعلن وزير التموين أن مدة تنفيذ البروتوكول عامان وتكلفته 20 مليون جنيه ويتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوي أداء العاملين.
بالإضافة إلى إعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها نحو 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين.
وقال: إنه "سيتم ميكنة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية".
وأضاف أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة فيديو كونفرانس بين الوزارة وكافة المديريات لمتابعة الأداء وسرعة إبلاغ القرارات وكول سنتر لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الإنتاج والتخزين.
بالإضافة إلى إنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز تكنولوجيا لتوفير العيش المدعم للمواطنين وللمواقع والمعلومات المهمة مثل الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية ويصل عددها إلى 300 ألف وثيقة.
وأكد الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على بناء مجتمع معلوماتي عصري بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى وضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة بحيث يؤدي نشر المعلومات والإحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق واتخاذ القرارات على أسس سليمة.