تقرير: السجون المصرية معقل الأمراض المزمنة

صدر في نهاية شهر مايو الماضي عن المجلس القومي لحقوق الانسان تقرير يوصف مستوى الرعاية الصحية بسجن طرة، حيث أوضح التقرير ان أطباء السجن لا يقصرون في أداء واجبهم، فيقومون بعرض المرضى المصابين بأمراض خطيرة أو مزمنة كالعجز الكلى على لجان الطب الشرعي، إلا أن أطباء الطب الشرعى لا يوافقون على الافراج الصحي عنهم بالرغم من خطورة الحالات مما أدا إلى تدهور حالة المسجونين.
وأوضح التقرير أن السجون المصرية شهدت في عهد الرئيس المخلوع مبارك تفشي العديد من الامراض الخطيرة داخل العنابر ففي سجن "وادي النطرون الجديد" أصيب المعتقلين المنتمين إلى جماعات الإسلام السياسي بمرض الدرن، وبلغت عدد المصابين بالدرن إلى 500 حالة ولم يتم الافراج عنهم.
وكشف التقرير أن معظم المعتقلين داخل السجون المصرية في عهد المخلوع يعانون من ربو مزمن وقرحة بالمعدة ورمد والتهاب كبدي وبائي وآلام روماتيزمية بمفاصل الأيدي والأرجل والفقرات وأمراض السكر والقلب وقصور في الكلى وارتفاع ضغط الدم وصرع وتليف في الكبد وحساسية بالصدر وذلك خلال الثلاثين سنة الماضية؛ وكان من أسباب تفشي تلك الامراض الخطيرة في السجون المصرية العديد من العوامل منها تكدس عنابر السجون التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، ويبلغ عدد المساجين في العنبر اكثر من 40 فرد، ولا شك أن وجود هذا العدد الكبير من النزلاء داخل هذه المساحة الضيقة يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية والأمراض الصدرية، حيث تحتوي الزنزانة الواحدة في أغلب السجون على شباك صغير للتهوية بمساحة 1 متر×50 سم لا يسمح بدخول أشعة الشمس والهواء.
وأضاف التقرير أن من ضمن الأسباب المؤدية لسوء الحالة الصحية للمسجونين أيضا سوء التغذية داخل المستشفيات الملحقة بالسجون، حيث يتم الاعتماد على العدس والحلاوة والخضار والأرز واللحوم أو الدجاج مرة في واحدة الأسبوع ويتم إعداد الطعام بشكل سئ جدا حيث لا يتم تنظيف هذه الأطعمة، بالإضافة إلى عدم توافر الأدوية داخل السجن مما يؤدى لسوء حالة المرضى في هذه السجون، كذلك قلة عدد الأطباء، وعندما تصل حالة المصاب الى ذروتها الأخيرة فقط يتم نقل المريض الى المستشفيات، وتتم بشكل غير إنساني، حيث يتم وضع القيود الحديدية "كلبشات" في أيديهم وربط الطرف الآخر في السرير المخصص لحمل المريض طوال مدة تواجده داخل المستشفى.
ومن جانبه قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بأن هناك العديد من القوانين التي تعطي للمسجون داخل السجن حقوق واجبات، فالمادة 36 من قانون تنظيم السجون ينص على أنه "لا بد من الزام طبيب السجن بعرض أمر أي مسجون مصاب بمرض خطير أو عجز كلي على مدير القسم الطبي والطبيب الشرعي للسجن للكشف على المسجون وذلك للنظر في الافراج عنه، ويتم الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون والنائب العام وأن يقدم الطبيب توصيات بشأن ظروف السجن أو تحويل المسجون إلى مستشفى خارجي، إذا رأى الطبيب ذلك".
كما أن المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية أعطت للنائب العام الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة الموقعة على السجين اذا كان مصابا بمرض يهدد حياته".
فيما تنص المادة 16 من ذات القانون "إذا كان يعاني أحد السجناء من مرض شديد فيرخص له الإقامة بمنزله والتداوي به بعد أخذ الضمانات اللازمة وبتكليف مأمور الأمور الكلية بالبلدة".