أشاد " الاتحاد العام لنقابات عمال مصر " بقرار تطبيق الحد الاقصى للأجور ليشمل جميع العاملين بالدولة ، واصفاً إياه ب " الصائب " مثمناً قرارات الحكومة بمنع الاحتكارية وخلق جو صحى للمنافسة وعدم الزيادة فى أسعار السلع الاساسية للمواطنين . ودعا الاتحاد إلى مناقشة القرارت الحكومية الجديدة وتداعياتها لوضع خطة للتحرك العمالى لتفعيلها ، وذلك يوم الأحد المقبل ، خاصة ما يتعلق بمتابعة الحملة العمالية لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر ، وذلك بحضور مجلس إارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة . ومن جانبه طالب ، محمد وهب الله ، الأمين العام للإتحاد ، جميع العاملين بالتنازل عن أجر يوم شهرياً لمدة عام لهذا الغرض والتى بدأها الاتحاد باصدار شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه كمرحلة اولى من التنظيم النقابى لصندوق "تحيا مصر" . وأضاف وهب الله أن الاتحاد سيبحث انشاء مجمعات استهلاكية متنقلة داخل منشأت العمل لتوفير احتياجات العمال وأسرهم من السلع الضرورية ومطالبة النقابات العامة بسرعة حصر هذه المجمعات الزمع انشاؤها وذلك لمطالبة وزارة المالية والاتحاد التعاونى الاستهلاكى لتوفير اجتياجات هذه المجمعات. وأشار وهب الله إلى ان إدارة الاتحاد ستقوم ببحث إجراءات تنفيذ قرارات الملتقى النقابى العربى بالمساهمة فى دعم مصر وحل مشكلة البطالة من خلال الاستجابة الفورية التى تلقاها الاتحاد من اتحادات عمال الكويت والبحرين ولبنان بالموافقة على أولوية التشغيل لهذه الدولة للعمالة المصرية وتوفير الرعاية لهم وشمولهم قوانين العمل بهذه الدول. وأضف أنه سيتم مناقشة ما انتهت إليه اللجنة التشريعية بالاتحاد العام بشأن تعديل قانون العمل والنقابات العمالية بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى تمهيداً لعرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس النواب القادم ، لافتاً إلي استعراض قائمة راغبى الترشح لعضوية مجلس النواب القادم من القيادات العمالية والتى تصم 150 عضو وذلك لوضعهم بالدوائر الانتخابية التى يرغبون فى الترشح فيها للنظام الفردى أو القوائم .