«مرسي» تحدث عن معتقلي الداخل وأغفل الخارج

كتب - وائل الغول وشريهان عاطف ومحمد الشريف وعبير مختار
جاء تعهد الدكتور محمد مرسي بتشكيل لجنة من ممثلين لوزارة الداخلية والإدعاء العسكري والنيابة العامة لبحث ملف المعتقلين السياسين أثناء الثورة ليثير جدل جديد حول مدى حيادية تلك اللجنة فى ظل عدم تمثيل اي من ممثلي القوى الثورية أو منظمات المجتمع المدني باللجنة كما جاء هذا التعهد ليفتح ملف المصريين المعتقلين فى الخارج وعدم فتح الرئيس لهذا الملف الشائك حتى الآن.
وفى إطار ذلك السياق أشار عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الى ان النيابة العامة قد نفت اليوم وجود اى لجان مشكلة لبحث قضية المعتقلين اثناء الثورة، وطالب شكر بأن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان طرف في اللجنة المزمع تشكيلها بالإضافة الى ممثلين من وزارة الداخلية والادعاء العسكري والنيابة العامة، و نوه شكر إلى ان الحكومة المصرية مسئولة عن المصريين فى الداخل و الخارج و على السلطات المصرية القيام بواجباتها فى الاطمئنان على أحوال المصريين فى الخارج و تقديم تقارير عن ذلك، واضاف شكر بأن الرئيس محمد مرسي يجب ان يفتح ملف المصريين المعتقلين فى الخارج و كل من هو معتقل بلا سبب قانونى او سند يجب الافراج عنه فورا فهذا هو مسئولية الحكومة فى رعاية المواطنين فى الداخل و الخارج.
واتفق عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط مع شكر قائلا"يجب تشكيل لجنة محايدة لبحث و تضمين منظمات المجتمع المدنى و حقوق الانسان فى تلك اللجنة بالاضافة الى سياسين من كافة التيارات و طرح فاروق فكرة الاستعانة بلجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى ذلك الشأن، والتمس فاروق العذر للرئيس محمد مرسى بشأن قضية المعتقلين المصريين فى الخارج ,مؤكدا على انه ملف شائك يحتاج الى معلومات موثقة وواضحة فعلى الحكومة المصرية ان تقوم بحصر اسماء المعتقلين و تقديم لائحة باسمائهم مصحوبة بمذكرة قانونية الى وزارة الخارجية التى تسعى من جانبها للتعرف على اوضاعهم القانونية و بذلك يمكن الارفاج عنهم بحسب الاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر و تلك الدول,و طالب فاروق بالافراج الفورى عن اى مواطن مصرى معتقل باى دولة بدون سند قانونى كما طالب الرئيس محمد مرسى بالتدخل شخصيا فى هذا الأمر.
وأكد الناشط السياسى احمد دومة على ان تشكل لجنة للنظر فى معتقلى الثورة من وزارة الداخلية والقضاء العسكرى والنائب العام فالقضاء العسكرى هو بمثابة خلط بين الخصم و الحكم عن طريق اعطاء احد اطراف القضية جميع الصلاحيات مما يشكك فى نزاهة تحقيق اللجنة، و طالب دومة فى تصريحاته ل"الوادي" بتشكيل اللجنة التى وعد "مرسي" بها بعد نفي النيابة العامة تشكيل أى لجان بهذا الشكل، كما طالب دومة بان تشكل تلك اللجنة من منظمات المجتمع المدنى و منظمات حقوق الإنسان و قضاة تيار الاستقلال برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، ووصف دومة هذا القرار بأنه قرار صادم وينذر بأن القادم سيكون اسوأ قائلا بأنه يبدو ان الرئيس الجديد لايملك صلاحيات الافراج عن المعتقلين الا بالاتفاق مع المجلس العسكرى ورجح بالا يكون الدكتور "مرسي" هو صاحب قرار تشكيل تلك الجنة مضيفا بأنه يجب على الرئيس المنتخب ان يخرج على الشعب الذى اختاره وان يوضح حقيقة الامر ولكنه اذا ظل يعمل بمنطلق أنه الاعلم فلا يلوم الا نفسه، واوضح دومة ان يجب على الرئيس محمد مرسى التدخل للإفراج عن المصريين فى الخارج بشكل مباشر مستنكرا ان يستمر امتهان كرامة المصرى بعد الثورة و بعد انتخاب رئيس مدني لاول مرة
وأشار مصطفى ميزار المتحدث الاعلامى لحزب العدل الى ان ما قام به الرئيس "مرسى" من تكوين لجنه لبحث امور المعتقلين سياسيا فى الداخل يعد محاولة من قبل السلطة المنتخبة لاعادة كرامة المواطن المصرى بالاضافة الى كونها محاولة لتطبيق بعض ما يطبق فى الخارج من حفظ لكرامة المواطنين، مستشهدا بما يكتب على جواز سفر المصرى من مقولة " فى حالة فقدان الجواز يتم الذهاب الى اقرب قنصلية مصرية " اما بالنسبة للجواز الامريكى فيكتب عليها " اذا تعرض حامل الجواز من قبل مواطنى الدولة لاى اعتداء فستقوم الدولة بالرد الكامل على ذلك .
وأوضح ميراز ان قضية "الجيزاوى" تاخذ شكل جنائي اكثر منها سياسي ولو اثبت انه متهم بالفعل فليأخذ عقابه انما لو اثبت عكس ذلك فمصر كلها بشعبها ومؤسساتها وهيئاتها ستقف امام دولة ستحاول امتهان كرامة المواطن المصرى.
ومن جانبه اعترض محمد عباس الامين العام لحزب الجبهة على فكرة الرئيس "مرسي" بتكوين لجنة تقصى حقائق لبحث اوضاع المعتقلين السياسين قائلا انه من المفترض ان يصدر "مرسي" امر رئاسي بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين وليس لديهم أي شبهة جنائية مثلما فعل من قبله الرئيس السادات والرئيس المخلوع حسنى مبارك فى اعقاب توليهم الرئاسة واثناء فترة حكمهم.
واكد "عباس" ان وزارة الخارجية لها دور كبير متمثل فى سفارائها وهيئاتها مطالبا الرئيس "مرسي" بتشكيل لجنة دولية من خبراء القانون لبحث قضية "الجيزاوي" وغيره من المعتقلين فى السجون السعودية مثلما يفعل مع الشيخ عمر عبد الكافى المعتقل بالولايات المتحدة الامريكية.
وفى سياق متصل قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي بأننا يجب أن نلتمس العذر الى الدكتور "مرسي" لانه لم ينزل إلى ميدان التحرير إلا لأداء اليمين الدستورية مضيفا بأن الدكتور "مرسي" لو شارك فى أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء لقدر قيمة من ضحوا بحياتهم وعيونهم واعتقلوا من اجل ان يصل إلى كرسي الرئاسة ،واوضح "الشريف" ان ما يحدث الآن يؤكد ان المجلس العسكرى يشارك "مرسي" وانه كان من المفترض ان نطلب بالحرية للمعتقلين فلنطلبها من المجلس العسكرى اذا وليس من الرئيس المنتخب.
واكد "الشريف" على ان عدد القوى الثورية وهي " الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب الثورة العربية ، تحالف ضد العسكر والإخوان، تيار الاستقلال الوطني، ائتلاف فناني الثورة، حركة ثوار بلا تيار" بالإضافة الى أهالي المعتقلين في احداث الثورة سوف تعقد غداً ،الأربعاء، مؤتمر صحفي امام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بشأن تجاهل الدولة لملف الإفراج عن المعتقلين و طرح اليات التصعيد للافراج عن المعتقلين .
ومن جانبه اوضح محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن اللجنة التي دعي اليها الدكتور محمد مرسي لمناقشة كيفية الافراج عن المعتقلين خطوة جديدة علي طريق الاصلاح ، مضيفا أن المنظمات الحقوقية هى من فجرت فكرة الإفراج عن المعتقلين عندما وجهت رسالة الي الرئيس مرسي لتقديم الشكل الصحيح لمحاكمة المعتقلين.
واتفق معه ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال المحاماة والقضاء فقال أن الدكتور محمد مرسي رئيس مصر سوف يعتمد بشكل أساسي علي أجهزة الامن وعلي التقارير التي سوف يقدموها ، مشيرا الى انه فى حالة طلب "مرسي" المساعدة من منظمات حقوق الانسان أو الاستعانه بتقاريرها فلن يتم رفض الطلب .
وأكد "امين" أن اللجنة يجب ان تهتم بمناقشة كافة الابعاد التي تخص ملف المعتقلين واذا صدر بحق اي شخص احكام استثنائية على اللجنة الحصول بالافراج عنه من قبل الرئيس وأن تتم المحاكمات امام محاكم مدنية ، كما تمنى من الرئيس ان يستعين بالمنظمات الحقوقية وان تشهد اللجنة الهيئات الحقوقية والرسمية.