محامون من أجل العدالة: ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد مخالفات مجلس عاشور والإخوان بنقابة المحامين

أعلنت «محامون من أجل العدالة» أن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفات المالية الجسيمة لمجلس النقيب سامح عاشور والإخوان.
وأضافت الحركة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، «لكن من أهم ما جاء فيه بالتأكيد هو ما سبق وأن قلناه مرارا وتكرارا بأن النقابة تهدر أموال التصديق على العقود التي هي مستحقات المعاشات والارامل واليتامى والتي راحت النقابات الفرعية تتنافس مع النقابة العامة في الاستيلاء عليها وانفاقها فيما لم تشرع من أجله ، ورد النسبة الغالبة منها الى القائم بالتصديق بلا سند من قانون المحاماة أوبلا ظهير من الدستور لتتسرب جميعها خارج المكان المخصص لها ، ولو كانت هذه الأموال تدخل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لتضاعفت معاشات المحامين أضعافا مضاعفة».
وأعربت «محامون من أجل العدالة»عن دهشتها من فكرة سرية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه في الحقيقة لا ينبغي أن يكون سريا والميزانيات يجب عرضها على المحامون قانونا الذين سيخرجون عليها من الملاحظات أضعاف ملاحظات الجهاز المركزي لأن أهل المحاماة ادرى بشعابها وكيف تهدر أموالها فعرض الميزانيات سوف يكشف في وضوح لا لبس فيه حالة الخلل الجسيم في ادارة أموال النقابة حيث الفجوة في ايرادات النقابة المحصلة وتلك التي عجز النقيب عن تحصيلها أو ضبطها لسنوات فأتعاب المحاماة تتراكم لدى وزارة العدل لسنوات وسنوات حتى جاوزت المليار جنيه بلا تحصيل ولا متابعة ولا رقابة ولا مطالبة ولا اهتمام.