«أبو النصر» يتهم الخلايا الإلكترونية لل «الإخوان» بالوقوف وراء شائعات نشر امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه تم رصد 11 حالة غش إلكتروني في امتحان اللغة الإنجليزية، موضحاً أن اللجان التي شهدت الغش الإلكتروني بمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للنظام الحديث، هي "لجنة طلعت حرب الثانوية العسكرية بنين بغرب المحلة، ولجنة منوف العسكرية بنين، وخليل أغا الثانوية بنين، والشهيد حسن كامل الثانوية بنين، واللواء عزت عبد الرءوف بالخانكة، والقلج الثانوية المشتركة بالمستقبل، وحلوان الثانوية بنات، وناهيا للتعليم الأساسي، والحديثة للبنات بببا، والعجوزة الثانوية بنات".
وجاء ذلك خلال مؤتمر الثانوية العامة المنعقد حاليا بديوان عام الوزارة، وأكد أبو النصر، أنه لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة، وما يحدث محاولات للغش الإلكتروني، وفي حالة تكرار حالات الغش، سيحرم الطالب من العام الدراسي بالكامل.
وخاطب أبو النصر، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بضرورة تتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تسهل عملية الغش الإلكتروني وضبط القائمين عليها، قائلاً "إن ما حدث حتى الآن قياسا بحالات ومحاولات الغش الإلكتروني التي حدثت العام الماضي، نجد أن ما رصدته الوزارة هذا العام يعادل 1% بالنسبة لما تم رصده العام الماضي عن نفس الفترة".
واتهم أبو النصر، الخلايا الإلكترونية لجماعة الإخوان، بالوقوف وراء شائعات نشر امتحانات الثانوية العامة وتسريبها، كخطة لمحاربة الحكومة ككل، موضحاً أن الوزارة تحيل الحالات المضبوطة إلى النيابة للتحقيق، والنيابة هي من تقرر من يقف خلف صفحات الغش الإلكتروني.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن تصحيح العينات العشوائية سيكشف صحة شكاوى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للنظام الجديد للثانوية العامة.
ومن جانبه، أكد محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة لديها 150 رئيس لجنة احتياطي في كل إدارة تعليمية يحلون محل رؤساء اللجان المخالفين، موضحاً أن أى رئيس لجنة يثبت تورطه فى الغش أو تقصيره نلغي ندبه فورا.
وأشار إلى أن الملاحظين ورئيس اللجنة سهلوا الغش في البحر الأحمر، كما تم إلغاء ندب رئيس اللجنة وعدد من الملاحظين، وتم الكشف عن حالات غش إلكتروني بمنوف والمحلة وكرداسة وحلوان.
ووصف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الطالب الغشاش بالمتحرش، مؤكدا أن الدولة ستعاقبه بالقانون.