تأجيل الفصل في بطلان عقد منجم السكري

قررت محكمة القضاء الإداري(دائرة العقود) تأجيل الفصل في بطلان عقد منجم السكري لجلسة 4 سبتمبر للإطلاع على الأوراق وكانت هيئة المفوضين قد أوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري لإبرامه في شكل اتفاقية بقانون، ممايخرجه عن رقابة القضاء الإداري.
يذكر أن وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر.
كان مقيم الدعوى قد أختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر وذكر أنه في عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل .
وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.