روشتة مصرفية للخروج من أزمة السيولة بالجهاز المصرفي

أحمد آدم الخبير المصرفى طالب بتطهير القطاع المصرفى وبصفة خاصة بنوك القطاع العام والبنك المركزى ليس ذلك فحسب وإنما لابد من تطهير وزارة المالية من التابعين للنظام البائد .
وانتقد الوضع المالي المتردي الذى تمر به مصر فى الوقت الراهن من انخفاض حاد فى الاحتياطيات الدولية والتى تراجعت بما قيمته نحو 21 مليار جنيه خلال العام والنصف عام الماضيين كما حقق ميزان المدفوعات خلال نصف العام المالي السابق وخلال نصف العام المالي الأول الحالي (سنة ميلادية 2011) عجزاً إجمالياً بقيمة 17.8 مليار دولار، كما كشفت الأرقام أيضاً عن وجود أزمة في السيولة المحلية وعدم قدرة على تغطية عجز الموازنة خلال الفترة القادمة هذا بخلاف تدهور حاد في القيمة الشرائية للجنيه المصري لعلاج هذا الوضع المالي المتردي
واقترح عدد من الآليات لمعالجة الأزمة التى تمر بها مصر تتنوع ما بين إجراءات قصيرة الأجل تعطي نتائج فورية بمجرد تفعيلها، وكذا إجراءات متوسطة وطويلة الأجل لإيجاد موارد نقدية محلية بخلاف البنوك لتدعيم عجز الموازنة وكذا موارد بالعملة الأجنبية لتدعيم الاحتياطيات النقدية للبلاد من العملات الأجنبية.
وقال ان الحلول قصيرة الأجل تشمل تعديل قانون البنوك (88) الصادر في 2003برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري من 500 مليون جم إلى 500 مليون دولار (3 مليارات جم تقريباً) وهذا من شأنه ضخ موارد في أوصال البنوك التي تعمل في مصر لن يقل عن 11 مليار دولار.
نوه إلى أن عدد البنوك العاملة بمصر 39 بنكاً تبلغ رؤوس أموالها 60 مليار جم وبالتالي فزيادة الحد الأدنى إلى 3 مليار جنيه من شأنه أن تصبح إجمالي رؤوس أموالها 117 مليار جم وبالتالي فالزيادة التي ستضخ بالبنوك ستساوي 67 مليار جم (11 مليار دولار)، مع إصدار القرار ومنح البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها.
أضاف أنه يجب ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى بنوك أي شركات مساهمة مصرية لها استقلاليتها عن البنك الأم ولها مجلس إدارتها المستقل ومركزها المالي المستقل، مع إصدار القرار ومنح فروع البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها.
أوضح "آدم" أن فروع البنوك العاملة حالياً في مصر 7 فروع لبنوك عربية وأجنبية وهي لبنوك (العربي – المشرق – أبو ظبي الوطني – عمان الوطني – الأهلي اليوناني – سيتي بنك- نوفاسكوتشيا ) أن فروع البنوك ترتبط ومباشرة بالبنك الأم وتعامل كأي فرع من فروع البنك الأم وقد حدد البنك المركزي المصري حداً أدنى لرأس مالها لا يقل عن 50 مليون دولار، وهذه الفروع تضاهي البنوك العاملة في مصر بل أن بعضها يفوق أغلب البنوك العاملة بمصر ولديها حصة مؤثرة من السوق المصرية وتحقق نتائج أعمال ممتازة،مضيفا غير أن ارتباطها بالبنك الأم يرفع من نسب مخاطر تعرضها لمشاكل تأتي من خارج حدودنا وبشكل مفاجئ مما قد يضر بالاقتصاد المصري خصوصاً في ظل اشتعال الوضع الاقتصادي والمالي العالمي,وبالتالي فتحويلها إلى شركات مساهمة مصرية سيخفف من حدة ارتفاع مخاطر إفلاسها لظروف خارجة عن إرادتنا كما أن هذا سيدعم من رؤوس أموالها وسيدعم من الرقابة عليها لأنها ستنشر مراكزها المالية في الصحف المصرية كما ينص قانون البنوك، وبالتالي ستظهر سلبياتها وإيجابياتها واضحة للكافة.
أما عن التعديل الثاني فطالب الخبير المصرفى بإجراء تعديل على القانون يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية كاملة للاستفادة من نتائج الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشورى وكذا الانتخابات الرئاسية والتي كشفت عن وجود رغبة لدى الشعب للاتجاه للعمل طبقا للشريعة وتعديل القانون الحالي وتهيئة الأمر لأن تعمل البنوك الإسلامية بكامل طاقاتها.
وقال أن ذلك يستلزم تعديل البند "5" من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتي تحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول.
وكذا إضافة ملحق أو باب به بعض المواد الهامة (5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه).
مادة (1) يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام.
مادة (2) تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 88 بعد تعديله وإضافة هذه المواد) وتسري أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك.
مادة (3) تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأي هذه اللجنة ملزماً للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف).
مادة (4) يتعين النص في تأسيس البنك الإسلامي وفي النظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.
ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل.
مادة (5) على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة 3 شهور من تاريخ العمل بهذه المواد.
وشدد أنه بعد الانتهاء من إجراء هذا التعديل وإقراره يقوم البنك المركزي المصري بإصدار تراخيص لعدد 3 بنوك أو أكثر إسلامية يشترط لها السمعة العالمية مع الوضع في الاعتبار إمكانية عرض المصرف المتحد للبيع وسهولة بيعه بما يعمل على ضخ استثمارات مباشرة في أوصال الاقتصاد المصري هو في أشد الحاجة لها مما سيخفف الضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وكذا على ميزان المدفوعات وسعر صرف الجنيه المصرفي أمام العملات الأجنبية. ولفت إلى أن البنوك الإسلامية الداخلة للعمل في مصر سبق لها العمل في بيئة صالحة لممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل كامل وهو ما سينقل لنا خبرات نحن في أمس الحاجة إليها وهو ما سيؤدي لإثراء العمل المصرفى وتجديد المنافسة بين البنوك لما فيه صالح المواطن المصري والاقتصاد.
مشيرا كذلك إلى إمكانية إصدار هذه البنوك صكوك إسلامية للحكومة المصرية لدعم مشروعات تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتستطيع هذه المشروعات سداد التزاماتها بكفاءة وتحقيق عوائد جيدة.
وأضاف أن هذه البنوك بما تمتلكه من علاقات خارجية ببنوك إسلامية كبرى وكذا رؤوس أموال تبحث عن فرص توظيف علاوة على علاقات مع دول إسلامية واعدة مثل ماليزيا ودول شرق آسيا يمكن أن تستقطب استثمارات مباشرة من هذه الدول لداخل مصر تساهم في حل مشاكل التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري منوها إلى زيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية بإضافة شرائح جديدة من عملاء لم تكن ترغب في التعامل مع البنوك وضعاً في الاعتبار أن الحصة الحالية للبنوك الإسلامية العاملة في مصر لا تزيد عن 5%.
و] احتمالات كبيرة بنجاح طروحات أي بنوك إسلامية تعمل داخل مصر لزيادة رؤوس أموالها بالبورصة المصرية وهو ما سيعمل على تدعيم البورصة والارتفاع بحجم التعاملات ورأس المال السوقي.
ز] زيادة ناتج أعمال البنوك الإسلامية بعد تعديل قانون البنوك سيعمل على التأثير إيجاباً على أسعار أسهم هذه البنوك بالبورصة مما سيساهم في التعديل الإيجابي لمؤشرات البورصة.
ح] احتمالات نجاح مرتفعة لبيع المصرف المتحد وهو المملوك للبنك المركزي المصري ويشكل تعارض مصالح في امتلاك الرقيب لبنك.
ط] السماح للبنوك الإسلامية بعمليات بيع الأجل سيؤثر سلباً على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية لدى البنوك غير العاملة بالنظام الإسلامي وهذه القروض قد شهدت معدل نمو قدره 145.9% فيما بين نهاية يونيو 2005 عندما كانت تبلغ 37.9 مليار جم ونهاية يونيو 2011 عندما بلغت 93.2 مليار جم وهذا الانخفاض من شأنه دفع البنوك التقليدية للتركيز على القطاع الخاص والاتجاه مجدداً نحو خلق فرص ائتمانية جديدة له.
والمحصلة النهائية لعمليات تعديل قانون البنوك برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وكذا تحويل فروع البنوك الأجنبية لبنوك أي لشركات مساهمة مصرية، وكذا تعديل قانون البنوك ليسمح للبنوك الإسلامية أن تؤدي عملها كاملاً مع إصدار تراخيص لبنوك إسلامية عالمية للدخول لمصر مع عرض المصرف المتحد للبيع لبنك إسلامي يمكن بهذه الإجراءات قصيرة الأجل تدعيم البنوك والبورصة وميزان المدفوعات والاحتياطيات وتخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري وتوفير موارد جديدة للموازنة العامة للدولة وإضافة مشروعات واعدة للاقتصاد المصري.