احالة اوراق عبدالرحمن البر وتسعة اخرين الى المفتي في مصر اثر التحريض على القتل وارتكاب اعمال عنف، والمرشد ينتظر دوره في القضية

مفتي الاخوان في رحلة نحو حبل المشنقة
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت، السبت، أوراق عشرة من اعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة الخامس من يوليو/ للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وقال مصدر إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي، وجميعهم هاربون، عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان، الذي يعمل أستاذا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ومحمد عبد المقصود العضو القيادي بحزب الأصالة السلفي.
وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال انطوى على عنف سقط فيه ثلاثة قتلى بالإضافة لمصابين وقطع طريق سريع.
كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية بمصر، قد أمر بإحالة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين وصفوت حجازي، ومحسن راضي، أمين حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) بالقليوبية، و41 آخرين من أنصار وقيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب، والتي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص، وإصابة 30 آخرين، خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، بعد استطلاع رأي المفتي، بإعدام 37 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وصدر القرار المبدئي للمحكمة بإعدام هؤلاء الأشخاص بعد محاكمة استمرت بضعة أيام فقط. والمحكوم عليهم بالإعدام ضمن مجموعة من 529 من مؤيدي الإخوان غالبيتهم حكم عليهم بالسجن مدى الحياة مع براءة 17 متهما.
وفي قضية أخرى، أحالت المحكمة، في ابريل أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 شخصا آخرين من مؤيدي الجماعة إلى المفتي مما أثار قلق الولايات المتحدة والامم المتحدة وجماعات حقوق الانسان.
وأحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.