مشادات بجلسة «إلغاء التوقيت الصيفي».. ممثل الحكومة: قرار سيادي.. والمدعي: مكتسبات ثورة يناير

أحالت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من العديد من الموظفين بالمحافظة ضد رئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء قراره بإعادة التوقيت الصيفى، مما يؤثر على مواعيد العمل الرسمية لهم فى الذهاب والاياب لمقار وظائفهم ، إلى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص.
كانت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ نظرت الدعوى بجلسة الاثنين وتم تأجيلها لجلسة الثلاثاء للاطلاع والتعقيب من الطرفين، وفيها قررت احالة الدعوى للدائرة الاولى بالقاهرة.
وحدثت مشادة كلامية ما بين ممثل الحكومة والمدعين، حيث ذكر ممثل الحكومة أن قرار رئيس الوزراء من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء .
كما أضاف ان القرار المطعون فيه كان بقصد ترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15% لمواجهة حالات الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة وأنه يطلب رفض الدعوى، كما دفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وطلب احالة الدعوى للقاهرة .
ومن جانبه فجر المحامى محمد عبد الله، محامى المدعين مفاجأة من العيار الثقيل امام المحكمة بقوله إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد أصدر قرارا بتاريخ 26 أبريل 2011 ، بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، بالغاء قرار الرئيس الاسبق حسنى مبارك الصادر عام 1988 وتعديله الصادر عام 1995 بالعمل بالتوقيت الصيفى نهائيا، ومن ثم أصبح إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي من مكتسبات الثورة بحسب تعبيره، وأن رئيس الوزراء لا يملك قانونا إلغاء أى قانون لانه لا يمثل السلطة التشريعية وذكر أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون، الذى سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه .
وقدم محمد عبد الله، محامى المدعين للمحكمة ما هو منشور بالصفحة الاولى بجريدة الاهرام على لسان وزير الكهرباء من أن التوقيت الصيفى لن يخفف من أزمة الكهرباء، وهو ما يدل على أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح وتخبطت الحكومة فى ذلك.