"القضاء الإدارى" بكفرالشيخ تحيل دعوى عودة التوقيت الصيفى إلى الدائرة الأولى بالقاهرة

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من عدد من الموظفين بمحافظة كفرالشيخ، ضد رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قراره بإعادة التوقيت الصيفى، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص
كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، قد نظرت الدعوى بجلسة أمس الإثنين، وأجلت الدعوى لجلسة اليوم الثلاثاء للاطلاع والتعقيب من الطرفين، وقررت المحكمة، إحالة الدعوى للدائرة الأولى بالقاهرة.
وذكر ممثل الحكومة أن قرار رئيس الوزراء من أعمال السيادة، التى لا تخضع لرقابة القضاء، لافتا أن القرار المطعون فيه يهدف إلى ترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15%، لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائى المتكررة، وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة.
وأكد المحامى محمد عبد الله، محامى المدعين، أمام المحكمة بقوله "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بتاريخ 26 إبريل 2011 قرارًا بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011، بإلغاء قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك الصادر عام 1988، وتعديله الصادر عام 1995، بالعمل بالتوقيت الصيفى نهائيا، وبالتالى فإن رئيس الوزراء لا يملك قانونا إلغاء أى قانون لأنه لا يمثل السلطة التشريعية.
وذكر عبد الله أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون الذى سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه، ولفت إلى ما هو منشور بالصفحة الأولى بجريدة الأهرام، على لسان وزير الكهرباء، من أن التوقيت الصيفى لن يخفف أزمة الكهرباء، مما يدل على أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح.
وقد تمت إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة، ومن المنتظر أن يقوم المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بتحديد جلسة لنظر هذه الدعوى بصفة مستعجلة.