وزير الإسكان: الأسبوع المقبل الإعلان تباعا عن 50 ألف وحدة بالاسكان الاجتماعي سيتم تسليمها للمستحقين

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان تباعًا خلال 3 أشهر، عن أول 50 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي تنفذه الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك وحدات سكنية أخري يتم تنفيذها ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو 200 ألف وحدة سيتم الإنتهاء منها تباعاً بنهاية عام 2015، وهذه الوحدات ستحدث إنفراجة كبيرة في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل.
وأشار مدبولي خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة .
وأكد وزير الإسكان أن مصر تحتاج سنوياً الى ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية، وهذا تحدي كبير يواجه الحكومة حاليا، وبالتالي لن تستطيع أي حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا إضافة إلي جهد سابق وهو عمل استراتيجية وطنية للإسكان الإجتماعي ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين او إسم محدد، وبالتالي من أهم الخطوات التي أتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الإجتماعي الذي تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، وهو قانون يؤسس ويقنن إلتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسي للإسكان الإجتماعي وينص علي إلتزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن هناك نظرة وإهتمام أيضا بمتوسطي الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدي لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الإجتماعي الذي نص عليه القانون بعدة عوائد.
وأضاف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الحكومة وافقت ايضا على تعديلات قانون التمويل العقاري، الذي يشتمل علي تيسيرات كثيرة لشريحة محدودي الدخل، كما أن صندوق التمويل العقاري سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا على قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهذا سيتيح التسجيل الوحدات والإستفادة بها في سوق التمويل العقاري.
وفي شأن إسكان متوسطي الدخل، قال وزير الإسكان " لقد تلقيت طلبات وشكاوى كثيرة من شريحة متوسطي الدخل لأنهم يريدون وحدات سكنية تناسبهم، فهم يزيدون وحدة اكبر مساحة من وحدات محدودي الدخل وفي الوقت نفسه لا يقدرون علي شراء وحدات "الكومباوند" مرتفعة الثمن التي ينفذها القطاع الخاص، ولهذا أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور جديد لإسكان شريحة متوسطي الدخل، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية من 100 إلى 150 مترا في عدة مدن جديدة، ويدرس حاليا أن يتم التنفيذ بشراكة القطاع الخاص أو البنوك فنحن نؤمن بضرورة وأهمية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة متوسطي الدخل" .
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الوزارة بدأت تفعيل منظومة الإسكان التعاوني وهي إحدى النقاط التي يركز عليها الدستور الجديد، وهناك بروتوكول تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تعاونيات البناء، ويتم حاليا تخطيط أول 1200 فدان بواسطة هيئة تعاونيات البناء ليبدأ توزيعها على جمعيات الإسكان التعاوني الجادة التي ينطبق عليها الشروط .
وأعلن وزير الإسكان أنه سيبدأ طرح قطع أراضي صغيرة مميزة بسعر محدد بسعر السوق للمواطن بمساحات تبدأ من 500 الى 1000 متر مربع لتلبية طلبات شريحة معينة في المجتمع تريد بناء عمارة سكنية أو فيلا، وسيكون البيع بسعر محدد وفقا لسعر السوق .
وقال الوزير " إتفقت أنا وزملائي على أن الدولة هدفها التنمية وليس الربح، وهذا الإعتبار هو الهدف الاساسي الذي نعمل من خلاله، وبالتالي لن يكون هناك ما يطلق عليه "مزادات علنية" بخلاف المزايدات، وهدفنا أن نطرح عددا كبيرا من الأراضي لإحداث التوازن بين العرض والطلب، ولذا فقطع الإراضي التي سيتم طرحها قريبا من مساحات 500 الي 1000 ستطرح بسعر محدد ولن تطرح بالمزاد" .
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان، أن الحكومة حاليا تقوم بتعويض ما فات ونحن كوزارة ندرك أن مجال التنمية العقارية سيكون أحد قاطرات عودة الإقتصاد المصري مرة أخرى ونعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع، فلدينا مشروع الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل بالإضافة إلي تفعيل منظومة الإسكان التعاوني التي ستلبي مطالب محدودي ومتوسطي الدخل، وسنبدأ في مبادرة اخرى لإسكان متوسطي الدخل بالإضافة الي أراضي القرعة التي ستطرحها الوزارة سواء القطع الصغيرة أو الأخري التي ستصل الى 1000 متر وسيتم طرحها قريبا.
وعن مشاكل المستثمرين مع الوزارة، قال الوزير " نحن نفتحها جميعا حاليا ونمشي بخطوات ثابتة وهدف واضح وهو حل المشكلات بصورة ودية، ولكن مع ضرورة الحصول علي حق الدولة وهذا واجبنا كحكومة تجاه الشعب المصري، بأن نرسل رسائل ايجابية داخلية وخارجية وان الدولة جادة في تشجيع الاستثمار".
وفي حديثه عن قطاع المرافق، أشار مدبولي إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا حاليا هو منظومة الصرف الصحي، ولدينا حوالي 45 او50 ٪ فقط من المصريين يتمتعون بالخدمة، وهناك نحو 15٪ من ريف مصر يتمتعون بهذه الخدمة فقط بينما الباقي محرومون منها، وهناك تداعيات سلبية كثيرة علي البيئة المصرية بوجه عام بسبب هذه المشكلات، ولذا فنحن ندرس حاليا تغيير آلية ومنظومة توفير هذه الخدمة ونعمل علي تطبيق آليات جديدة متطورة ومنخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف انه يتم حاليا إعداد استراتيجية لكي نتمكن من توصيل الخدمة لجميع المناطق المحرومة من 8 الي 10 سنوات، وسنعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها.
ولفت مدبولي إلى أن كل وزير حاليا يكمل ما بدأه من قبله ويبني عليه، فنحن ألغينا ثقافة البدء من الصفر، وأعتقد أن هذا سيحقق الطفرات المطلوبة لمصر، وأقرب مثال لذلك في الوزارة ملفان، الأول الإسكان الإجتماعي الذي بدأ عقب ثورة يناير مباشرة ويتم إستكماله حاليا، والثاني مخطط التنمية العمرانية لمصر2052 الذي بدأ عام 2009 ولكن تطور وخرج بصورة مبدئية 2011- 2012، وسيبدأ تنفيذ مخرجاته في مشروع محور قناة السويس ثم إنشاء مدينة العلمين وغيرهما من المشروعات.
وقال الوزير " سيتم الإعلان خلال ايام عن بدء منظومة للنقل الجماعي في المدن الجديدة ، حيث سيتم كبداية لتشغيل خطوط نقل جماعي داخلي وخارجي لمدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد، حتي جامعة القاهرة.
وردا على سؤال حول إستكمال هذه المشروعات في ظل وجود رئيس جديد بعد أيام قال الوزير: أعتقد أنه بغض النظر عن التوجه السياسي لأي من المرشحين، فإن الدستور وقانون الاسكان الإجتماعي، أقرا التزام الدولة بإسكان محدودي الدخل، وأنا متأكد أن أي مرشح سيفوز بالإنتخابات سيتبني برنامج الإسكان الاجتماعي.
ودعا الوزير مجتمع رجال الأعمال للمساهمة بأعمال اجتماعية في المرحلة المقبلة سواء في الإسكان الإجتماعي أو مشروعات الصرف الصحي في القرى، مشيراً إلى أنه وجد استجابة واسعة من عدد من رجال الأعمال الذين قرروا تحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية لعدد من محدودي الدخل أو دفع مقدمات هذه الوحدات، وهناك فرصة أخرى للمشاركة في تكلفة توصيل الصرف الصحي لإحدى القري التي تعاني ومحرومة من هذه الخدمة.