أعلن أعضاء جمعية "العمال المفصولون" عن رفضهم القاطع لقرار وزيرة القوي العاملة بتشكيل لجنة - تضم أطراف العمل الثلاث- لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص. وأكد العمال ، علي تنظيم وقفة احتجاجية ، بشارع طلعت حرب ، يوم ، الاثنين القادم ، للمطالبة بقرار فوري بعودتهم لأعمالهم مرة أخرى خاصة العمال الصادر بحقهم أحكام نهائية بعودتهم ، وأن يكون ملف " العمال المفصولين " علي رأس أولويات الرئيس القادم . ووصف، عاطف مندي، في تصريح خاص لل "الوادي" عضو جمعية العمال المفصولين ومؤسس جبهة الدفاع عن عمال مصر ، القرار ب " محاولة تسويف القضية " متهماً الوزيرة بالتسبب في فصل المزيد من العمال وتشريدهم إبان فترة توليها رئاسة المفاوضة الجماعية قبل توليها كرسي الوزارة. ونفي ، مندي ، قبول الجمعية قرار الوزارة مشدداً علي أن " سمير الشيخ " رئيس الجمعية لا يمثل سوي نفسه ، وتصريحاته لوسائل الإعلام بقبول القرار غير صحيح ، مؤكداً علي ان مجلس إدارة الجمعية سيقوم بفصل كل من يتحدث بإسم العمال دون الرجوع إليهم، مطالباً بضرورة إصدار قرار فوري بعودة العمال المفصولين والبالغ عددهم 15 ألف عامل بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف ، مندي ، إن جميع وزاء القوي العاملة قاموا بتشكيل لجنة لبحث مشاكل العمال المفصولين ، بل إن وزيرة القوي العالمة كانت ترأس المفاوضات الجماعية وتسببت في فصل العديد ، متسائلاً عن : " كيفية تشكيل اللجنة في الوقت الحالي خاصة وانه بعد مرور شهرين قد تكون "عشري" خارج التشكيل الوزاري؟ وبالتالي نتائج اللجنة لن يكون لها أي إلزامية".