"النقابة العامة للغزل والنسيج" تطالب الحكومة بخطة زمنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

اتفق مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النقابية ورؤساء المناطق بكافة محافظات الجمهورية على أن العمال الذين عانوا كثيراً قبل الثورة ومازالوا بحاجة إلى رعايتهم صحياً واجتماعياً واقتصادياً بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل حتى يتحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي داخل مواقع العمل.
وجاءت المطالب العمالية التي تطرقت إليها المشاركون بالاجتماع، وضع خطه زمنية وفق مواعيد محددة تلتزم بها الحكومة الحالية والحكومات القادمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور يراعي معدلات التضخم السنوية لتوفير حياة كريمة وملائمة للعمال وتكليف الجهات المختصة بمراقبة الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار.
كما شملت المطالب إجراء ثورة تشريعية للقوانين العمالية خاصة قانون العمل السيئ وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي والحفاظ على وحدة الحركة النقابية بما لا يسمح بتشكيل أكثر من لجنه نقابية بالمنشأة الواحدة وبما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل والإنتاج ومنعاً من اختراق الأمن القومي للوطن، وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة ملفات جميع الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل والتعرف على أسباب التوقف ووضع حلول فورية لإعادة تشغيلها كذلك دراسة ملفات العمال المفصولين بما يسمح للمفصولين ظلماً بالعودة للعمل.