رفع الجلسة السرية في محاكمة «مرسي» وقيادات الإخوان بقضية «التخابر مع حماس»

رفعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد "حركة حماس"، لمدة نصف ساعة للإستراحة.
بدأت الجلسة بإحضار جميع المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداع الرئيس المعزول محمد مرسى قفص الإتهام وأخذوا يشيرون بعلامة رابعة ونادت المحكمة علي أسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، حيث انهم 131 متهما من بينهم 71 فلسطينيا جميعهم هاربون، واثنان من قيادات حزب الله اللبنانى.
تم تجهيز القاعة فنياً بوضع شاشات عرض بالقاعة وداخل قفصي الاتهام ولكن جلس بعض المتهمين في نهاية قفص الاتهام واعطوا ظهورهم الي منصة القضاء بالرغم من ان المحكمة قد عاقبتهم من قبل بالحبس سنة مع الشغل بسبب طريقة تجاهلهم للمحكمة، مما يقتضتي معه معاقبتهم بتهمة إهانة القضاء.
وقامت بعد ذلك المحكمة بتفريغ اسطوانة تضمنت حواراً بين القيادي الاخواني خيرت الشاطر وقائد حركة حماس خالد مشعل، وحاول المتهمين أثناء ذلك التشويش علي هيئة المحكمة بالقيام بأعمال شغب داخل قفص الاتهام ولكن قام القاضي المستشار شعبان الشامي بغلق الصوت الخاص بقفص الاتهام حتي يتمكن من استكمال الجلسة، وأفادت المحكمة ان هناك 8 أسطوانات اخري سيجري مشاهدتهم بعد الاستراحة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.