أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الجنسية المصرية من ياسر السري القيادي الجهادي الهارب إلى لندن من حكم بالإعدام في مصر. وقالت الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي أن السري أحد أكثر العناصر الإجرامية الإخوانية خطورة على الأمن القومي المصري كونه يتولى عدة ملفات نيابية عن أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا وعدة دول أوربية وأنه على علاقة بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابية كهمزة وصل بين التنظيم وجماعة الإخوان الإرهابية وأنه يلعب الأدوار القذرة نيابة عن قيادات التنظيم لإبعاد الأنظار عنهم بالتزامن مع بدء لجنة بريطانيا للتحقيق في نشاط جماعة الإخوان داخل بريطانيا وأنه كان يشغل منصب مدير المرصد الإسلامي بلندن وظل مطارد من قبل السلطات المصرية طوال 24 عاما الماضية كما صدر ضده أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ومن أبرز القضايا التي اتهم فيها السري محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي وقضية العائدين من ألبانيا.