قال ياسر السري، القيادي الجهادي مدير المرصد الإسلامي بلندن: إن الدستور الذي يأتي على دماء الشهداء ويحصن القاتل مكانه صناديق القمامة، وليس صناديق الاستفتاء، والعسكر يريدون تمرير الدستور بأي طريقة ليضفوا على أنفسهم شرعية يفتقدونها. وأكد ياسر السري في رسالته، أن العسكر يستعينون على ذلك بالتزوير الذي يقوم به القضاء الذي وصفه بأنه «غير شامخ وفاسد» الذي بدأ موسم البراءات، ببراءة جمال وعلاء ابني المخلوع مبارك، وبراءة أحمد شفيق في قضية أرض الطيارين، وبراءة أحمد شفيق أيضًا في قضية البحيرات المرة، وحفظ التحقيقات مع المستشار أحمد الزند في قضية أرض الحمام. وهيئة المفوضين توصي بعودة الحزب الوطني؛ بحسب قوله . وأضاف السري أن هذا الدستور «لقيط مع مجموعة من السكارى والمخمورين قاموا بتقنين الانسلاخ من الهوية الإسلامية» على حد قوله، وأوصى ب«مقاطعة التصويت على الدستور ولا بديل لذلك؛ لأن هذا (المسمى دستورًا) قد أتانا بمواد تخالف شرع الله، لا يستحق مجرد النقاش نهائيًّا؛ لأنه حتى لو خلا من تلك الموبقات لصار عبثًا؛ لأنه لا شرعية له ولا مشروعية لمن كتبه». وأفتى السري بأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور «حرام شرعًا؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز المشاركة في إعطائهم مشروعية؛ لأن هذا "عقد المحلل" الذي يريدون للشعب المصري أن يحضره بعدما اغتصبوا منه بلده وحريته، لذا فالمقاطعة نهائية»؛ بحسب نص ما قال. وأشار السري، إلى أن ما أسماه «سلطة الانقلاب» لم تعلن عن التزامها بالضمانات اللازمة لنزاهة الاستفتاء من حيث الرقابة الدولية والمحلية وحيادية أجهزة الإعلام وفرز الأصوات باللجان الفرعية وإجراء الاستفتاء في يوم واحد على مستوى الدائرة، واستبعادها لعدد كبير من القضاة، وإحالة العديد منهم للتحقيق بشبهة رفض ما وصفه ب«الانقلاب»، مؤكدًا أن التزوير في الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة «الانقلاب»؛ لأن ما بُنِي على باطل فهو باطل، وسيستمر نضال الشعب المصري؛ على حد قوله. وياسر السري هو قيادي جهادي مقيم بلندن، صدر عنه عفو عقب ثورة 25 يناير، كان قد صدر بحقه ثلاثة أحكام غيابية في محاكمات عسكرية، منها الإعدام، في قضية محاولة اغتيال عاطف صدقي، والسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة في قضية الاتصال بين الجهاد والإخوان، ثم السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في قضية «العائدون من ألبانيا».