انتهي اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة، الذي عقد مساء اليوم الأحد، لمناقشة أزمة المرتجعات وقضية الضرائب على الصيادلة، وقرر الاجتماع التوصل إلى تفعيل الاتفاقية مع الشركات المنتجة والموزعة لإجبار كل شركة على استقبال 2% من الأدوية المنتهية الصلاحية. وأكد الدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة أن الاتفاقية من المحتمل طباعتها بخلفية الفواتير، مؤكداً أنه تم الإتفاق على أن تسترجع الشركات أجزاء العلب المفتوحة وأوية الثلاجة. كما ناقش الاجتماع أزمة تقارير مبيعات الصيادلة مع مصلحة الضرائب، موصياً بالسعي لتقليل هامش ربح الصيدلي، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يخالفان القانون، وأكد أن مصلحة الضرائب أرسلت عدة نماذج تضمنت تقديرات جزافية لمبيعات الصيدليات بمبالغ ضخمة وصلت لمئات الآلاف دون وجود إشارة أو توضيح سبب هذه المبالغ، فضلاً عن أن هذه النماذج أهدرت مصروفات للصيادلة واعتبرت المشتريات الصيدلية هو صافي ربحها، طبقاً لما ناقشه الاجتماع. وفي تصريح ل"الوادى" أكد عقيل أن هذا يخالف اتفاقية الضرائب المبرمة عام 2005 بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جانب ونقابة الصيادلة من جانب أخر"، مشيراً إلى تمسكهم بتنفيذ اتفقاية 2005. كما أيد الاجتماع استمرار مشاركة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة المشاركة في اللجنة التأسيسة للدستور.