بحضور المحافظ والمأمور.. اجتماع بمقر محافظة الدقهلية لبحث إغلاق مصنع الراتنجات

عقد اليوم بمقر محافظة الدقهلية اجتماع مغلق بحضور كل من محافظ الدقهلية عمر الشوادفي، مأمور مركز شرطة المنصورة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير إدارة الأمن الصناعي ومديرة إدارة البيئة، وذلك لبحث آليات تنفيذ القرار الصادر من إدارة الأمن الصناعي بغلق 4 أقسام انتاجية بمصنع المنصورة للراتنجات لمخالفتها شروط السلامه والصحة المهنية، بعد توصية لجنة تقصي الحقائق.
حيث قام المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية كل من مدير التفتيش المالى والإداري، مدير إدارة التفتيش بالمحافظة، عضو التفتيش البيئى بفرع جهاز شؤن البيئة بالمنصورة، مديرة الطب الوقائى ومدير الإدارة العامة لصرف وسط الدلتا، إلى جانب مديرة إدارة البيئة بالمحافظة ومدير مكتب الأمن الصناعي، و ذلك لبحث قرار الغلق، وكشفت اللجنة في تقريرها أن نتائج قياسات الانبعاثات وتحاليل العينات توضح استمرار مخالفة الشركة للقانون 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بشان حماية البيئة، وكذلك استمرار مخالفة القانون 48 لسنة 1982 والمعدل بالقانون 92 لسنة 2003، علاوة على مخالفة القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذه له، إلى جانب القانون 12 لسنة 2003 "قانون العمل الموحد"، وفى نهاية التقرير أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ قرارات الغلق الجزئية للأمن الصناعى رقم 113، 114، 115، 116 لحين إزالة أسباب المخالفة.
وكانت الحملة الشعبية لمكافحة الفساد قد اتهمت الشوادفي بالمماطلة في تنفيذ قرار الغلق، وحذرت من أن يكون مصيره الإهمال والنسيان كسابقيه من القرارات، على حد تعبير أعضاءها.