قام البنك "الأهلى المتحد - مصر" المملوك لمجموعة البنك "الأهلى المتحد - البحرين"، بزيادة رأسماله "المدفوع" بنسبة 50% دفعة واحدة فى السوق المصرية، وهي الزيادة التي بلغت قيمتها 375 مليون جنيه ارتفع بموجبه رأس المال المدفوع من 750 مليون جنيه مصري إلى 125ر1 مليار جنيه مصري، تقرر توزيعها وفقًا لقرار الجمعية العمومية للبنك على 5ر112 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم سداد مبلغ الزيادة المعادل بالدولار الأمريكي في تاريخ انعقاد الجمعية بإصدار 5ر37 مليون سهم لمقابلة الزيادة بالقيمة الإسمية. كما قرر البنك زيادة رأسماله "المصدر" من مليار جنيه مصري إلى 5ر2 مليار جنيه بواقع 5ر1 مرة من أصل رأس المال المصدر الذي حصل على موافقة السلطات باعتماده، وهي الزيادة التي تسمح للبنك بالتوسع في الارتفاع برأس المال المدفوع إلى ضعف القيمة الحالية بعد إجراء الزيادة دون حاجة إلى موافقة الجمعية العمومية أو السلطات المصرفية، وذلك لتسهيل تدفق الزيادة لخدمة خطط توسع البنك في السوق المصرية. وقالت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد في مصر، إن هذه الزيادة في رأسمال البنك من المنتظر أن تمكنه من ممارسة دور أكبر في دعم الاقتصاد المصري عن طريق توظيف هذه الزيادة في مجالات الإقراض والاستثمار وتوسيع شبكة الفرع العاملة في السوق وتنمية عملياتها المصرفية المختلفة. وأضافت "المسيري" في تصريح لها اليوم أن هذه الزيادة تأتي فى إطار حرص "الأهلي المتحد" على توفير دعم عملي وملموس لجهود الحكومة المصرية في تدعيم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو كما يأتي كتأكيد عملي على ثقة المستثمرين الجادين من الدول العربية والأجنبية في مستقبل مصر الاقتصادي، وهو ما برهنت عليه قيمة الزيادة التي أدخلها "الأهلي المتحد" على رأس المال بشقيه المصدر والمدفوع خلال هذه الفترة وهو ما يعكس جدية البنك في الالتزام بخطط التطوير والكفاءة وتنمية القاعدة الرأسمالية على مدى السنوات الخمس الماضية من تاريخ الاستحواذ على البنك في 2006.