تلقى النائب العام بلاغا يطالب بتقديم الفنان عمرو واكد، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاشتراك في جريمة احتجاز مواطن برابعة وصعقه بالكهرباء وتعذيبه وهتك عرضه. وقال البلاغ، الذى تقدم به الدكتور سمير صبرى، المحامى أحال النائب العام، كلا من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود خضير رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامى أحمد منصور بقناة الجزيرة القطرية، وكلا من عمرو ذكى وحازم فاروق ومحسن راضى أعضاء مجلس الشعب المنحل والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجى وصفوت حجازى، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة، أثناء ثورة 25 يناير، بعد اتهامهم للمواطن بأنه ضابط بأمن الدولة، فيما اكتشفوا بعد ذلك أنه يعمل محامى. وقال البلاغ: "انه خلال المشاهدة الفيلمية لهذه الواقعة، ظهر الفنان عمرو واكد وهو يحمل كاميرا ويصور المجني عليه وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه، وكذلك ظهر وهو يستجوب المجني عليه من خلف الكاميرا ويسأله عن اسمه بالكامل وسبب تواجده بميدان التحرير ونصب من نفسه محققًا دون وجه حق، وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التي ارتكبها كافة المتهمين، حيث أنه شارك فيها وشاهدها وسجلها مما يقطع بعلمه بتلك الجريمة واشتراكه فيها، مما يتحتم ويتعين معه تحقيق هذه الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أسوة بالمتهمين المقدمين فيها والموضحة أسمائهم جميعًا بقرار الإحالة". وقدم "صبري"، حافظة مستندات تحوى على اسطوانة مدمجة وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتمس تحقيق الواقعة الموضحة تفصيلًا بصدر البلاغ والثابتة بالاسطوانة المدمجة المرفقة، وطالب في حالة ثبوتها بإحالة المبلغ ضده عمرو واكد إلى المحاكمة الجنائية.