رئيس الوزراء يستعرض موقف الجامعات من أحداث االعنف.. وسبل توفير الوقود لتفادي ازمة الكهرباء

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الموقف فى الجامعات المصرية والاجراءات التى تقوم بها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواجهة محاولات العنف الذي يؤدي إلى تعطيل الدارسة.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على الدعم الكامل لجهاز الشرطة من أجل إنجاز المهام التى يقوم بها، وتطهير البلاد من كافة البؤر الارهابية وتكريس الامن والامان فى الشارع المصرى.
كما ناقش مجلس الوزراء سبل توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارتى الكهرباء والبترول، للحد من اللجوء الى اجراءات تخفيف الاحمال بما تتضمنه من قطع التيار الكهربائى بالتناوب بين المناطق المختلفة .
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة الكهرباء بتوجيه رسالة يومية الى المواطنين حول حقائق الموقف،وشدد رئيس الوزراء على التنفيذ الدقيق لتكليفاته الخاصة بتخفيض استهلاك الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الكهرباء بنسبة 20%، مهيباً بالمواطنين المساهمة فى تلك الجهود عن طريق ترشيد الاستهلاك حتى يتسنى تجاوز تلك المرحلة الصعبة.
وتابع رئيس الوزراء تنفيذ حملة مكافحة سرقة التيار الكهربائى التى تم اطلاقها أمس لضبط المتسببين فى سرقة التيار وتطبيق القانون، علماً بان الحملة تتضمن مداهمة 297 موقعاً على مستوى الجمهورية.
كما ناقش الاجتماع التقدم فى تنفيذ خطة الاستثمارات الحكومية والخطة العاجلة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على اهمية الاهتمام بمستوى جودة تنفيذ اعمال المرافق و الخدمات، وذلك حتى لا تضيع على الاجيال المقبلة قيمة الاستثمارات التى تنفق الآن، كما أكد محلب على سرعة قيام وزارة الاسكان والأجهزة التابعة لها بتحديد المشكلات التى تعانى منها عدد من المنشآت الحكومية فى المحافظات والمدن المصرية المختلفة لتوجيه مخصصات مالية لصيانة تلك المنشآت والحفاظ على قيمتها العقارية.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية والاستعدادات الجارية لإجرائها في شهر مايو القادم، فقد أصدر رئيس الوزراء تكليفات مشددة إلى جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين التنفيذيين بالحكومة بضرورة الالتزام بالحياد التام بين جميع المشرحين الرئاسيين وعدم اتخاذ أية مواقف تتضمن شبهة الانحياز إلى أي طرف، مؤكداً أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لإجراء الإنتخابات بكل نزاهة وشفافية تحت إشراف قضائي كامل.