عادل لبيب: تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي لخلق بيئة تشريعية أفضل للإستثمار بالمحافظات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية، انه يجرى حالياً العمل على إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة والتي تتبع مبادرة ( إرادة ) لإصلاح مناخ الاعمال في مصر لاستكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال في جميع المحافظات وتشجيعاً للاستثمار الخارجي والداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار وهي التي تتولي الإشراف علي المبادرة حالياً بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
وأكد الوزير أن المبادرة سوف تستكمل خلال الفترة القادمة ما لم يتم حصره ومراجعته من الادوات التشريعية واستكمال تقييم الأثر التشريعي لكافة الادوات التشريعية لما سبق حصره ومراجعته لافتاً إلي أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية وقامت الوحدة الوزارية بالوزارة بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية علي الحاسب الآلي لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت ، كما تم مراجعة الأدوات التشريعية وفقاً لمدي الحاجة لها ومدي اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدي تشجيعها للاستثمار .
ولفت اللواء عادل لبيب إلي أن الوحدة أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء علي البعض الآخر، مشيراً الى انه تم اختيار بعض المحافظات لتطبيق مشروع إرادة بشكل تجريبي وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الاحمر وتم انشاء وحدات إرادة بها قامت بدورها بحصر وتسجيل قرارات المحافظين تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المحافظات.
واشار الوزير الى ان وزارة الاستثمار تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل سواء على مستوى الوحدة المركزية او الوحدات الوزارية في 11 وزارة، مؤكداً أن الوحدة تعمل على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتقييم أثار اصدار القوانين والتشريعات المؤثرة في القيام بالأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية وتكوين قواعد بيانات كاملة وحصر للتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال في كل الوزارات لتكون سجلاً إلكترونياً لكل القوانين والتشريعات بحيث يكون ذلك السجل واضحاً ومتاحاً للجميع ووضع أليات مؤسسية عامة وخاصة للمراجعة المنظمة للقوانين والتشريعات السابقة والحالية والقوانين الجديدة وبناء قاعدة للحوار بين القطاع الخاص والحكومي للتوصل الى خطة عمل قومية لمواجهة تحديات التنافسية الاقتصادية.